Article

عوايد معادن بدخشان به بيش از دو نيم برابر رسيده است

فيض آباد (پژواک،١٢ جدى ٩٢): عوايد معادن ولايت بدخشان در سال ٢٠١٣ ميلادى، به ٢٩ ميليون افغانى رسيده و يکى از علل افزايش آن، جلوگيرى از استخراج غيرقانونى معادن بوده است.

 محمد اکبر انورى،رييس معادن بدخشان ميگويد که اين عوايد، از معدن لاجورد ولسوالى کران و منجان و معدن گرانيت ولسوالى بهارک به دست آمده است.

محمد اکبر انورى،رييس معادن بدخشانوى به آژانس خبرى پژواک گفت که عوايد دو معدن در سال ٢٠١٢، به ١١ ميليون افغانى بالغ ميشد؛ اما در سال ٢٠١٣ به ٢٩ ميليون افغانى افزایش یافته است.

انورى، با ذکر اينکه بيشتر عوايد از معدن لاجورد به دست آمده، افزود که علت افزايش آن، استخراج و پروسس فنى، شفافيت کارى و جلوگيرى از استخراج غيرقانونى معادن بوده است.

لاجورد از جمله سنگ‌های تزئینی و قيمتى است که استعمال تخنيكى نداشته و صـرف براى آلات تزيينى و زيورات استعمال مى گردد.

معدن لاجورد، در ساحۀ سرسنگ ولسوالی کران و منجان واقع بوده و از١٥ سال بدينسو، بايک كمپنى افغانى قرارداد شده است.

گرانيت نيز يکنوع سنگ قيمتى است که از آن، در تزئين منازل از جمله کاشى کارى ساختمان ها استفاده ميشود.

رييس معادن بدخشان گفت که تا حال ١٠ معدن درين ولايت، از سوى وزارت معادن سروى شده، معادن لاجورد و گرانيت قرارداد گرديده و متباقى تحت قرارداد بوده، بعضى آنها به داوطلبى سپرده شده و برخى ديگر تحت داوطلبى قرار دارند، که معدن لعل ولسوالى اشكاشم و معدن اكامرون ولسوالى بهارک نيز شامل آن است.

به گفتۀ وى، معدن طلا با يک شرکت تُرکى به قرارداد رفته است. معادن طلا در منطقۀ ريشوى کوهستان و بيکا در راغستان بدخشان قرار دارد، درآنجا چهار رگ احجار كوارتز و طلا وجود دارد كه در هر تن مواد معدنى آن، از يک تا ٨٥ گرام طلا موجود مى باشد.

رييس معادن بدخشان افزود: "با قرارداد اين معادن، نه تنها عوايد دولت بيشتر خواهد شد، بلکه زمينۀ کار براى هزاران جوانى که از بيکارى رنج مى برند، نيز فراهم ميگردد."

بدخشان درسرحد با چين، پاكستان و تاجكستان واقع بوده و براساس معلومات رياست معادن، تعداد معادن و ذخاير بزرگ و کوچک آن، به  ۱۶ مى رسد كه درآن ٣٥٠٠ تن کار مى نمايند.

به تازگى شاه ولى الله اديب والى بدخشان، به پژواک گفته بود که معدن بيروچ در ولسوالى جُرم، توسط افراد به شکل خودسرانه استخراج شده و عايد اين سنگ قيمتى، به جيب طالبان ميرود.

بيروچ، يکنوع سنگ قيمتى بوده که چند برابر نسبت به لاجورد قيمت دارد.

اما والى بدخشان اطمينان داده است که اين معدن را به اين حالت نمى گذارند و به هرشکلى که باشد، آنرا قانونى مى سازند.

مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى کشور، معادن و ساير ذخاير زيرزمينى وآثار باستانى، ملکيت دولت است  که حفاظت، اداره از ملکيتهاى دولت، نوع استفادۀ درست از ذخاير طبيعى و ساير ملکيت هاى عامه، از طريق قانون تنظيم ميشود.

شايان ذکر است که ماه گذشته، شبکۀ نظارت از منابع طبيعى و معادن گفت که سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در اکثر ولايات به شکل غيرقانونى استخراج و به ديگر کشورها قاچاق ميگردد، که بايد جلو آن گرفته شود و عاملان آن محاکمه گردند.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814