Article

قانون جدید معادن، با گذشت تقریباً سه ماه از توشیح آن نشر نگرديده است

کابل (پژواک،٤ عقرب٩٣): درحالیکه از توشیح قانون معادن، از سوی رییس جمهور پیشین حامد کرزی، نزدیک به سه ماه می گذرد؛ اما هنوز این قانون از سوی وزارت عدلیه به نشر سپرده نشده است.

قانون معادن بعد از تصویب شوراى ملى، بتاریخ ١٨ اسد سال جاری از سوی حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، توشیح شد و وزارت معادن و پطرولیم با استقبال از توشیح این قانون، آنرا برای سرمایه گذاری روی معادن کشور مفید خواند. 

برخى کارشناسان، عدم نشر قانون معادن سه ماه پس از توشیح آن توسط رئیس جمهور را، غیرقانونی دانسته و ميگويند که نباید مردم در تاریکی از احکام قانون نگهداشته شوند.

محمد جعفرکوهستانی کارشناس مسایل سیاسی و استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کابل، گفت که یک قانون، وقتی قابلیت انفاذ را پیدا میکند که از مرحلۀ نشر گذشته باشد.

کوهستانی با بيان اينکه بیخبری از قانون عذر پنداشته نمی شود، افزود که قانون قبل از اینکه نافذ شود، باید به اطلاع کسانیکه از جهت این قانون، حقوق و وجایبی متوجه آنها می شود، رسانده شود.

وی در ادامه اظهار داشت که هر قانون، بعد از اینکه از سوی رییس جمهور توشیح می شود، باید به زودترین فرصت به نشر برسد و هرگاه قانون، قصداً از نشر باز داشته شود، به ذات خود کتمان حقايق و جرم بوده و خلاف قانون پنداشته می شود.

به گفتۀ کوهستانی هیچ مرجع رسمى و شخصی، صلاحیت کتمان و پنهان ساختن قانون را ندارد و هرگاه  شخصى مرتکب این عمل شود باید طبق قانون، مورد پیگرد قرار گیرد.

این درحالیست که مسوولان وزارت عدلیه ميگويند به دليل مشکلاتى که در ترجمه و استعمال واژه ها که درمتن قانون موجود بود، در نشرقانون تاخير به وجود آمده است.

عبدالرحیم "دقیق" رییس نشرات وزارت عدلیه، به آژانس خبرى پژواک گفت که با همکارى رياست تقنين اين وزارت، با برخى نماينده های شوراى ملى، سرانجام توانستند مشکلات ياد شده را حل نمايند.

اما کوهستانی به این باور است که مرحلۀ تدقیق قانون، جزء صلاحیت های وزارت عدلیه ميباشد و اين وزارت بايد همه مشکلات قانون را در این مرحله حل کرده و بعد آن را به شوراى ملى بفرستد.

این کارشناس حقوقی وسیاسی گفت: "پس از تصویب و توشیح قانون، دیگر هیچ مرجع صلاحیت وارد کردن کوچکترین تغییر را در ان ندارد، بلکه وزارت عدلیه موظف است در اسرع وقت، آنرابه نشر بسپارد."

اما جاوید نورانی پژوهشگرعرصۀ معادن، دليل تاخير در نشر قانون معادن را چيز ديگرى عنوان ميکند.

وى گفت که قانون معادن، در روز های اخیر حکومت قبلی نهایی شد، و بعد از توشیح آن حکومت تغییر کرد؛ به این دلیل نشر آن به تعویق افتاد.

وی در ادامه صحبتهایش افزود، در سال ٢٠١٢ مسودۀ این قانون زمانى که برای اولین بار به شوراى ملى ارسال شد، اولین فردى که بر مسودۀ این قانون اعتراض داشت، اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کنونی بود.

نورانی به این باوراست  که این موضوع نیز می تواند در تاخیر نشر این قانون، نقش داشته باشد.

اما برخى کارشناسان به این نظراند که هرگاه ملاحظاتى درمورد اين قانون موجود باشد، باید از مجرای قانونی آن صورت گیرد؛ چون قانون يادشده مراحل تسوید، تصویب و توشیح را پشت سرگذرانده است.

داکتر ابراهیم جعفری کارشناس معادن و استاد دانشگاه گفت که اگر رئیس جمهور جدید، خواستارتغيير درقانون معادن باشد، نخست بايد اين قانون که از سوى رييس جمهور پشين افغانستان توشيح شده، نشر گردد؛ بعداً به اساس پيشنهاد شوراى وزيران، براى تعديل به شوراى ملى ارسال گردد.

جعفری در ادامۀ صحبتهايش، به نواقص این قانون اشاره کرده گفت: "متن این قانون از انگلیسی به دری و پشتو ترجمه شده است؛ در ترجمۀ آن مشکلات زیادی وجود دارد."

و‌ى به گونۀ مثال يادآور شد که در مسوده قانون، در برخی جاها به جای واژه "اکتشاف" واژه "انکشاف" نوشته شده است.

موصوف مدعى است که کار دقيق بالای این قانون صورت نگرفته است؛ چون اول از سوی وزارت معادن تسوید شده، بعداً به پارلمان جهت تصویب فرستاده شده و بعد از تصویب پارلمان به توشیح رییس جمهور رسید.

جعفری اظهار تاسف کرد که وزارت عدليه در مراحل تسويد و تصويب، متوجه ضعف ها وکاستى هاى اين قانون نگرديده و اکنون که مرحلۀ توشيح را نيز پشت سرگذرانده، تلاش دارد تا نواقص اين قانون را حل کند.

این کارشناس عرصۀ جیولوجی و معادن، به نکتۀ دیگری نیز اشاره نمود؛ وآن اینکه با نشرنشدن متن  قانون معادن، وزارت معادن و پطروليم در حالت مبهم، داوطلبی های يکتعداد معادن را اعلام نموده است.

جعفری افزود: "اول باید قانون نشر می شد، بعداً وزارت مطابق قانون جدید، پالیسی ها و مقررات مربوطه را تدوین میکرد و در مطابقت به مقرره های مربوطه، به اعلام داوطلبی ها می پرداخت."

موصوف گفت که اگر مقرره و پالیسی های مربوطه در تضاد با قانون جدید معادن باشند، باید وزارت معادن، برای بیرون رفت از این معضله، راه حل های جدی را جستجو نماید. 

اما در همین حال، وزارت معادن و پطروليم، سهل انگارى در نشر قانون جديد معادن را رد ميکند.

عبدالرحیم دقیق رئیس نشرات وزارت عدلیه گفت: "بعد از توشیح این قانون از سوی رئیس جمهور، ما به آن شمارۀ جریده و تاریخ انفاذ را تعیین کردیم."

وی در ادامه خاطرنشان کرد که متن قانون، به خاطراغلاطى که در ترجمۀ آن موجود بود، به ریاست تقنین وزارت عدلیه ارسال شده بود، که متن اصلاح شدۀ آن را دوباره بتاريخ اول عقرب سال روان دريافت کرده اند.

 رئیس نشرات وزارت عدلیه اظهار اميدوارى کرد که قانون جديد معادن، تا ١٥ روز آینده به نشر خواهد رسید.

 منبع در این مورد که وزارت عدلیه صلاحیت دارد تا در قانون توشیح شده، تغییراتی وارد سازد؟ گفت: "در ماهیت قانون تغییراتی وارد نشده، بلکه تغییرات شکلی در آن وارد شده است."

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814