Article

مشرانوجرگه طرح قانون معادن را تايید کرد

اباسين زهير

کابل (پژواک،١٠سرطان٩٣): مشرانوجرگه طرح قانون معادن را تايید کرد، که بر اساس آن مقامات عالیرتبۀ دولتی و اقارب نزدیک شان، نمی توانند قرارداد معدن را به دست بیاورند.

هردو مجلس شورای ملی، در سال ١٣٨٧ قانون معادن را در ١٢ فصل و ١٠٥ ماده تصویب و از سوی رئیس جمهور توشیح شد.

در ماه سرطان سال گذشته، طرح تعدیل قانون مذکور به ولسی جرگه ارسال شده بود و جرگه، در ماه ثور سال روان، آن را در ٢٠ فصل و ١١٧ ماده به تصویب رساند.

این طرح، امروز در مجلس مشرانوجرگه برای تصویب ارائه شد.

بشیراحمد صمیم رئیس کمیسیون حفاظت از محیط زیست مشرانوجرگه گفت که هدف اساسی این طرح، بهره برداری از منابع منرالی به شکل مؤثر، توسعه اقتصاد کشور و سرمایه گذاری ملی و بین المللی و فراهم آوری سهولت ها می باشد.

به گفتۀ صمیم، به اساس این طرح مقامات عالیرتبۀ دولتی و اقارب نزدیک آنان نمی توانند قراردادهای معادن را به دست بیاورند.

وی گفت که در این طرح، تنظیم امور قراردادهای معادن خُرد و بزرگ، ایجاد سهولت ها برای زندگی  کارگرانى که در معادن کار می کنند، امنیت معادن  و سایر موضوعات دیگر در نظر گرفته شده است.

صمیم افزود که به اساس این طرح، وزرای معادن، احیا و انکشاف دهات، خارجه، اقتصاد، تجارت، اطلاعات و فرهنگ، زراعت، داخله و انرژی و آب، مشاور امنیت ملی، رؤسای نورم و استندرد، و حفاظت از محیط زیست، اعضای کمیسیون بررسی قرارداد معادن می باشند.

وى گفت که به اساس این طرح، تمام مواد رادیواکتیف دار و عناصر نادره، مواد مفیده به شمار می روند و غنی سازی مواد رادیواکتیف دار و استفاده از آن؛ به پیشنهاد کمیسیون، تايید شورای وزیران و تصویب شوراى ملی صورت می گیرد.

در جلسه امروز مشرانوجرگه، ازجمله 66 عضو حاضر در مجلس، 61 تن شان طرح یادشده را مورد تايید قرار دادند.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814