Article

نخستین کنفرانس "کارشناسی معادن" از سوى آژانس خبرى پژواک تدوير يافت

کابل (پژواک،٢ قوس ٩٣)) : نخستین کنفرانس  "کارشناسی معادن افغانستان "  بتاریخ ٢٥ عقرب سال جاری، از سوی آژانس خبری پژواک با زیر بحث گرفتن شش مشکل عمده عرصه معادن کشور،  تدویر یافت.

آژانس خبری پژواک اين شش مورد را طى تحقیقاتى که ظرف یک سال در این رابطه انجام داده ؛ به همکاری مستقیم کارشناسان معادن، متخصصین علم جیولوجی ومعادن و اعضای نهاد های جامعه مدنی که در راستای حفاظت از منابع طبیعی فعالیت می کنند، شناسايى و نگرانی خود را از قاچاق و استخراج غیرقانونی معادن در کشور، در این کنفرانس علمی - تحقیقی ارائه نمود.

در اين کنفرانس علمی که شامل سه لکچرو پرزنتیشن و دو میز مدور می گردید شمارى ازکارشناسان بخش معادن، اعضای ولسی جرگه، اعضای نهادهای جامعه مدنی، برخی مقامات وزارت معادن و پطرولیم ، اساتید پوهنتون ها، اعضاى علمى اکادمى علوم و رسانه ها حضور داشتند.

این نشست در یکی از تالارهای هوتل صافی لاند مارک در کابل برگزار گردیده بود  که نخست با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید  توسط قاری عبیدالله حسام آغاز یافته و سپس سرودملی کشور پخش گردید.

دانش کړوخیل رییس آژانس خبری پژواک، ضمن خوش آمديد  به مهمانان در مورد اهداف کنفرانس و تحقیقات اجرا شده از سوی این آژانس بالای معادن افغانستان معلومات داده و دو هدف عمده را ازجمله اهداف مهم تحقیقات براه انداخته شده در مورد معادن کشور را بگونه نمونه یاد آوری کرد.

 ريیس آژانس خبری پژواک در ادامه صحبتهایش گفت: " آژانس خبری پژواک با راه اندازی بخش "تحقيقات معادن افغانستان" و با انتشار دو شماره مجلۀ زرلتون، خواست در زمينۀ گزارشدهی تخصصی در عرصۀ معادن؛ منحيث بزرگترين سرمايۀ زيرزمينی افغانستان، از يک سو گامی در راستای آگاهی مردم از اين سرمايۀ مدفون بردارد و از سوی ديگر، سد راه چور و چپاول اين گنج پنهان از سوى افراد و گروه های مافيايی و قاچاقبران حرفوی داخلی و خارجی گردد."

به گفته موصوف، پژواک در مدت شش ماه اول سال ۲۰۱۴ میلادی توانست که به تعداد پنج تن را در بخش ژورنالیزم تحقیقی در عرصه  گزارشدهی از موضوعات معادن تعلیم داد، که حالا اکثریت آنها  دربخش گزارش دهی از معادن کشور در یکی از رسانه ها بشمول پژواک فعال اند.  

کړوخیل گفت که پژواک با درک مسوولیت ملى خويش، با راه اندازی پروژۀ تحقیقاتی معادن، خواست تا از یکسو به معرفی معادن کشور بپردازد و از سویی هم، جلو قاچاق و تاراج معادن گرفته شود و از سرمایۀ ملی حفاظت به عمل آيد.

وى افزود که اگر به وضعیت فعلی معادن توجه جدی صورت نگیرد، سرمایه گذاری در معادن افغانستان کاهش خواهد یافت.

برنامه با ارایه یک پریزنتیشن در مورد "استخراج غیرفنی معادن آسیب ها و راه های بهبود آن" از سوی دکتور ابراهیم جعفری، جیولوجیست، کار شناس معادن و استاد پوهنتون ادامه یافت.

موصوف در حالیکه  معدن کاری را مجموعاً  به سه بخش تقسیم کرد،  اظهار داشت  که در افغانستان معیارهای بین المللی  که برای معدنکاری در نظر گرفته شده است رعایت نمی شوند.

 این جیولوجیست سه بخش معدنکاری را شامل اکتشاف و مطالعات امکان سنجی، استخراج و کندنکاری و پروسس و فرآوری دانست که بقول وی در افغانستان در هر سه بخش یاد شده مشکلات وجود داشته و معیارهای بین المللی رعایت نمیشوند.

 جعفری به استخراج غیرقانونی و غیرمسلکی معادن در بخش استخراج اشاره نموده گفت که هنور معیار های درست برای استخراج تعریف نشده و همه روزه در اثر انفجاراتی که از سوی افراد به شکل غیرفنی در معادن صورت می گیرد، مقدار زيادى از مواد معدنی به هدر رفته و قیمت آن کاهش می یابد.

وی در ادامه صحبتهایش افزود، راپورهای اکتشافی بصورت درست از سوی وزارت نظارت نشده و کمپنی ها نیز در زمینه از ضُعف وزارت معادن استفاده کرده و در تهیه راپورهای اکتشافی کوشش لازم را بخرچ نمی دهند.

از نظر جعفری ،به همین دلیل است که تا حالا راپور دقیقی از معادن کشور در وزارت معادن وجود ندارد.

به گفته وی، این امر سبب می شود که کمپنی ها ذخایر معدنی  را کمتر از چیزی که است راپور داده و از سوی دیگر زمینه را برای استخراج غیر قانونی در زمان اکتشاف مساعد میسازند.

موصوف علاوه کرد گارگران معادن، از مصوونيت لازم برای کار مستفید نبوده، برعلاوه در برخی از معادن خلاف اصول، اطفال مشغول کار می باشند.

"نقض جوانب حقوق بشری و مصئونیت کارگران" موضوع دیگری بود که در یک پرزنتیشن از سوی عطاءالله عطاء رییس نهاد "گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر یا HARRAC" در این کنفرانس به آن پرداخته شد.

وی در مورد عدم مصئونیت کارگران معادن در افغانستان گفت، کارگران در افغانستان در شرایط بسیار سختی کار می کنند، در یک تعداد از معادن کارگران در یک کیلومتری داخل معدن کار میکنند که در آن نه دود کش و نه هم هواکشی وجود دارد، لباس شان درست نبوده و از بیمه در زمان کار برخوردار نمی باشند.

به گفته موصوف، به اساس تحقیق که آنها در معادن مختلف در ولایات بغلان، بدخشان، تخار، لوگر و هرات داشته اند به این نتیجه رسیده اند  که کار گران معادن از سهولت های لازم برای کار برخوردار نیستند؛ بطور مثال کلاه محافظتی ندارند  به همین ترتیب وسایلی که برای جلوگیری از صدمه رسیدن به گوشها استفاده میشود، نیز به دسترس آنها قرار نگرفته است.

وی در ادامه صحبت هایش افزود اگر یک کارگر مدت بیست و چند سال در چنین شرایطی کار کند دیگر نمیتواند که گوشهای سالم داشته باشد، شش های آنها خراب شده و به امراض مختلف جلدی دچار شده و جلد انها در اثر همین بیماری های جلدی از بین میرود.

موصوف می گوید، این از جمله مواردی است که باید در قانون به آن رسیده گی شود، هرچند به گفته وی که در قانون جدید معادن که اخیراً به تصویب رسیده ، یک سلسله موارد مثبت در بخش حفظ محیط زیست و صحت و بیمه  وجود دارد، اما مشکلات جدی هم در این قانون وجود دارد که باید به آن رسیدگی میشد.

عطاء به عنوان مثال از راه  اندازی مطالعه اثرات محیط زیستی و اجتماعی نامبرد که مطابق قانون جدید بعد از انعقاد قرارداد صورت میگیرد که به گفته وی بهتر بود قبل از انعقاد قرارداد مطالعه اثرات محیط زیستی راه اندازی می گردید.

 وی خاطرنشان ساخت که راه بیرون رفت از این مشکلات اینست که افغانستان عضو کنوانسیون ILO  شود که به این ترتیب مجبور خواهد شد تا قوانین و معیارهای خودرا بلند برده و در فعالیت های معدنکاری به مشکلات یاد شده رسیدگی نماید.

 وی در ادامه از عدم تطبیق قوانین یاد کرده و میگوید: "که شاید بعضی قوانین خوب داشته باشیم اما این قوانین بر روی کاعذ باقی مانده و عملی نمیشوند که این خود مشکل بزرگ است."

انجنیر نصیراحمد درانی معین تنظیم وانسجام معادن در  وزارت معادن و پطرولیم، در حالیکه در رابطه با پریزنتیشن ارائه شده از جانب دکتور ابراهیم جعفری، اعتراض های داشت ، ضمن پاسخ دهی به انتقادات دکتور جعفری از دانش کړوخیل و آژانس خبری پژواک بخاطر راه اندازی این کنفرانس ابراز تشکر نموده و افزود که هر کنفرانس باید جنبه اصلاحی داشته باشد.

 معین وزارت معادن و پطرولیم افزود: " اگر ما بگوییم که وزارت معادن و پطرولیم هیچ گونه مشکلی ندارد این کاملاً غلط است و طبعا ما مشکل داریم ولی این مشکلات عوامل گوناگون دارد."

وی در ادامه افزود: "من بحیث معین این وزارت سه سال قبل برای ایجاد شفافیت وزدودن بی انصافی و بی عدالتی اقدام و مبارزه کرده ام و به اعضای محترم ولسی جرگه معلوم است که حتی این مبارزه من باعث سلب اعتماد من شد و من خانه نشین شدم."

اما به گفته انجنیر درانی ، موجودیت این مشکلات در وزارت معادن، به این معنی هم نیست که دراین وزارت هیچ شخص دارای احساس وجود ندارد، وی با پذیرفتن استخراج های غیر معیاری معادن می افزاید که این نوع استخراج در معادنی صورت میگیرد که در آنها استخراج غیر قانونی است.

معین وزارت معادن و پطرولیم افزود که معادن سرمایه ملی است و حفظ این سرمایه ملی تنها مسوولیت وزارت معادن نبوده ، بلکه وظیفه همه اتباع  کشور است وهمچنان تاکید کرد که وزارت معادن تنها حیثیت یک ارگان پالیسی ساز و نظارت کننده را دارد،اما تازمانیکه به سطح همه دولت یک روحیه همکاری ایجاد نگردد وزارت معادن هیچ گاهی  کامیاب نخواهد شد.

وی در دامه از اعضای جامعه مدنی و رسانه ها خواست تا در همکاری نزدیک با دولت جدید جلو این مشکلاتی که در بخش معادن کشور وجود داشته را بگیرند، همچنان وی از اعضای ولسی جرگه خواست تا برای وزرای رای بدهند که خدمتگار مردم بوده و با زورمندان عقد قرارداد نکند.

پوهاند لطف الله صافی استاد پوهنتون کابل  نیز پرزنتیشنی را در مورد قراردادهای معادن ارائه کرده و به مشکلاتی که در قراردادهای معادن کشور موجود است اشاره نمود.

به گفته وی، در قراردادهای معادن شفافیت وجود نداشته و قراردادها به اساس روابط به اشخاصی که مستحق آن نیستند داده میشود.

وی در ادامه به پروسه نظارت اشاره کرده و اظهار داشت که نهادهای نظارتی چون پارلمان و رسانه ها باید از روند قراردادهای معادن نظارت کنند، وی به گونه اخص از رسانه ها یاد کرده گفت که هرگاه فساد از طریق رسانه ها کشف و افشا شود هیچ کس نخواهد توانست که از ترس رسوایی به فساد دست بزند.

وی در ادامه از عدم تطبیق اصل مکافات و مجازات نامبرده و گفت، راه حل زدودن فساد تطبیق اصل مکافات و مجازات است هرگاه کسی مطمین باشد که به جزای اعمال خود میرسد هیچگاه دست به کدام خلاف روی یی نخواهد زد.

محمد یونس فکور یکی دیگر از جیولوجیستان و کارشناسان  بخش معادن نیز از سخنرانان این کنفرانس بود که در مورد چگونگی پروسس مواد معدنی در خارج  و داخل  کشور لکچری را ارایه نمود.

فکور افغانستان را کشوری خواند که در بخش معادن دیر تر به کار آغاز کرده است و به نظر وی  کاریکه باید سال هاى پیش آغاز می شد امروز آغاز شده است.

 از دید وی همه کشور ها معادن خودرا استخراج کرده و از آن در جهت شگوفایی اقتصادی خود استفاده کردند، اما افغانستان تازه به کار در بخش معادن آغاز کرده است.

به گفته موصوف، از معادن وقتی استفاده درست و مفید شده میتواند که در داخل کشور پروسس و غنی سازی شوند؛ هرگاه مواد معدنی بعد از استخراج به خارج فرستاده شود تا در آنجا پروسس و غنی سازی شوند این کار باعث میشود که قیمت مواد معدنی بلند رفته و ارزش اقتصادی آن از بین میرود.

وی به عنوان مثال از قراردادی که در زمان حکومت ببرک کارمل و موجودیت روسها در افغانستان یاد آوری کرده و اظهار داشت که به اساس قراردادی که قرار بود در آن زمان صورت گیرد، مس استخراج شده از معادن کشور باید به ازبکستان جهت پروسس فرستاده می شد و بعد از عملیه پروسس افغانستان مس پروسس شده را از کشور روسیه خریداری می کرد که این نوع استخراج هیچ گاه به نفع کشور بوده نمیتواند؛ اما به گفته وی خوشبختانه که این قرارداد عقد  نشد ولی حالا چینایی ها چنین می کنند که نباید شود.

به اساس گفته های وی با پروسس مواد معدنی در داخل کشور فابریکاتی ایجاد میشود که باعث پیشرفت در کشور شده و از سویی هم زمینه کار برای افراد بیشتر در فابریکات یاد شده میسر میشود و باعث وارد شدن تکنالوجی پروسس به داخل کشور میشود.

لازم به ذکر است که در این نشست، دو میزگرد جداگانه  نيزبه اشتراک مسوولان حکومتی، اعضای ولسی جرگه، نمایندۀ رسانه ها، جامعۀ مدنی و کارشناسان برگزار گردید.

در این میزگردها، روی مواردی که آژانس خبری پژواک پیشکش داشت، بحث های همه جانبه صورت گرفت که اشتراک کنندگان نیز پرسش هايی از مسوولان امور در مورد معادن داشتند.

میز گرد اول که روی موضوع "عدم دسترسی مردم و رسانه ها به معلومات در مورد معادن" متمرکز بود، اشتراک کنندگان آن هم عبارت بودند از صفت الله صحاف صافی سرپرست مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت، شاه حسین مرتضوی سردبیر روز نامه هشت صبح، گل پاچا مجیدی عضو ولسی جرگه، محمد تواب ستانکزی عضو جامعه مدنی(مسوول بخش منابع طبیعی در دفتر ارتباطات) و نجیبه ایوبی رییس کلید گروپ ، که میز گرد به گردانندگی روح الله علیزی، تدویر یافت.

 نجیبه ایوبی در عدم دسترسی به معلومات در مورد معادن گفت، نخستین عامل عدم دسترسی مردم به معلومات عدم همکاری وزارت معادن و پطرولیم است که این وزارت معلوماتی را که لازم است به دسترس مردم و بخصوص رسانه ها قرار نمیدهد، که این کار خلاف قانون است.

وی در ادامه افزود که در قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی افغانستان به صراحت درج است که دسترسی به اطلاعات حق همه اتباع است، اما در عمل چنین نیست و معلومات به صورت درست با رسانه ها شریک ساخته نمیشود و اکثراً رسانه ها به معلومات دسترسی لازم ندارند.

به گفته وی، دلیل ندادن معلومات به رسانه ها، عدم شفافیت در قرارداد های معادن است، همچنان قراردادها به زورمندان داده میشود، قراردادها به اشخاصی که وزرا بخواهند داده میشود؛ که این خود زمینه را به کتمان اطلاعات میسر میسازد؛ چون اگر معلومات شفاف باشد همین قراردادها افشا شده و باعث رسوایی مقامات دست اندرکار در این قرارداد های غیر شفاف میشود.

موصوف افزود که نبود یک پالیسی جامع در بخش معادن از مشکلات دیگر است که میتوان گفت یکی از مشکلات عمده در بخش معادن است.

موصوف سروی های انجام شده در بخش معادن کشور اشاره کرده و گفت، سروی هایی که از سوی کشور های مختلف در قسمت تشخیص معادن کشور صورت گرفته باهم در تضاد اند، وی به گونه مثال از سروی اداره جیولوجیکی بریتانیا یاد کرد که تعداد معادن افغانستان را بیشتر از ۱۴۰۰ معدن نشان داده است، اما مرکز تحقیقات جیولوجیکی امریکا گفته که در افغانستان ۲۴ منطقه است که در آن معادن وجود دارد.

وی همچنان ضعف نظارتی پارلمان را به عنوان عامل عمده دیگر دانست که سبب شده  تا مردم و رسانه ها از معلومات در مورد معادن افغانستان به دور نگهداشته شوند.

صفت الله صافی، در مورد عدم دسترسی مردم به معلومات در مورد معادن به این نظر بود که حکوت افغانستان در یک قسمت ضعف بسیار بزرگ دارد و آن هم  نبود یک استراتیژی ملی ارتباطات است، که هرگاه این ستراتیژی ایجاد شود بدون شک که معادن یکی از بخشهای مهم آن خواهد بود.

به گفته موصوف، اگر وزارت معادن یک برنامۀ را پیرامون اگاهی عامه براه می انداخت بسیار مفید می بود و این باعث میشد که مردم خود از مشکلاتی که در معادن مناطق شان وجود داشت مثل قاچاق و استخراج غیر قانونی جلو گیری میکردند.

شاه حسین مرتضوی، در مورد مشکلاتی که خبرنگاران هنگام تهیه گزارش در مورد معادن با آن مواجه اند گفت که  مشکل عمده اینست که وزارت معادن یک فورمولی را وضع کرده که در تمام این وزارت ، تنها وزیر و سخنگوی میتوانند با رسانه ها صحبت کنند و بس ، جز این دو دیگر هیچ کسی حتی در ساحه کاری خود اجازه صحبت با رسانه ها را ندارد.

وی درادامه صحبتهايش افزود که چون وزیر همیشه در دسترس خبرنگاران نیست و از سویی هم سخنگوی این وزارت یک شخص غیر مسلکی است (جیولوجست نیست) لذا رسانه ها از این ناحیه به مشکلات بسیار جدی مواجه اند.

گل پاچا مجیدی عضو ولسی جرگه در مورد گفت، موضوع اساسی اینست که در وزارت های افغانستان به شمول وزارت معادن اشخاصی محدودی، حکومت میکنند نه همه وزارت ، وی ابراز امیدواری کرد که دولت جدید در قسمت ایجاد شفافیت و حسابدهی درست به مردم اقدامات جدی و مثمری را روی دست بگیرد.

وی نیز عدم شفافیت در قراردادهای معادن را از موضوعات عمده و علل اساسی عدم دسترسی به معلومات در مورد معادن دانست، وی به عنوان مثال از قرارداد حوزه نفتی آمو دریا نامبرده و گفت که این قرارداد خلاف قانون عقد شده است.

تواب ستانکزی عضو جامعه مدنی نیز در مورد عدم دسترسی مردم و رسانه ها به اطلاعات در مورد معادن گفت، مردم در مورد قراردادهای معادن معلوماتی را که به آن نیاز دارند در دسترس شان نیست که این خود همان نقش نظارتی مردم محل بر معادن را کاهش داده و باعث میشود تا مردم در مورد موضوعات محیط زیستی و خدمات اجتماعی در محل بی تفاوت باشند.

دراخیر این میز گرد تعدادی از اشتراک کننده گان در برنامه سوالاتی را از بحث کنندگان میزگرد پرسیدند که از سوی اشتراک کنندگان در بحث به هریک پاسخ های ارائه شد.

در میز گرد دوم که موضوع بحث آن " قاچاق مواد معدنی آسیبها مالی و انسانی و زیست محیطی ناشی از این روند" بود و  توسط دکتور ابراهیم جعفری، گرداننده گی می شد؛ در آن انجنیر نصیر احمد درانی معین وزارت معادن و پطرولیم ،صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه و شینکی کړوخیل عضو مجلس نماینده گان اشتراک داشتند.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله از تمام نهاد های مسوول خواست تا موضوعات مربوط را با وزارت داخله برای جلوگیری از چالش ها شریک سازند.

صدیقی افزود که هیچ پولیس و یا هم قوماندانی این وزارت جرئت ندارد تا  به استخراج غیر قانونی مواد معدنی دست بزند و اگر درین رابطه نزد کسی اسنادی وجود داشته باشد پس وزارت امور داخله، برای شما وعده مبارزه با چنین اعمال را میدهد.

انجنیر نصیر احمد درانی معیین  تنظیم و انسجام معادن در وزارت معادن کشور که یکی دیگر از اشتراک کننده گان این میز مدور بود  گفت: ((وقتی وزارت برخی قرارداد ها را رد می کند، هدف  این نیست  که یک سلسله امتیاز ها را به مردم قائل باشیم بلکه طبق معلومات هدف اینست که در عقب برخی  قرارداد ها، حلقات امنیتی و استخباراتی  بعضی کشورها وجود دارند که اگر ما به آن متوجه نشویم این سرمایه گزاری مبدل به یک سلسله فعالیت های خارجی می گردد.))

 معین وزارت معادن و پطرولیم  گزارش های پژواک در مورد وضعیت معادن افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار داد، چون به قول وی  در گزارش گفته شده است که در معادن نورابه و سمتی سیانایت استفاده می شود در حالیکه، استخراج این معدن به شکل زرشویی صورت می گیرد.

 وی همچنان مصاحبه منتشره  ريیس  شرکت سمنت غوری در مجله زر لتون از سوی پژواک را مورد انتقاد قرار داد که  گفته      این سمنت برای ٤٩ سال قرارداد شده است در حالی که به اساس قانون جدید، قرار داد های معادن ٣٠ سال وقت دارد.

وی همچنان افزود که در قانون جدید  معادن  ذکر شده است که  تمام قرارداد که طبق قانون سابقه عقد شده اند،  تا ختم میعاد آن،  مطابق همان قانون عملی می گردند.

معیین وزارت معادن، گزارش دیگر پژواک را مورد انتقاد قرار داد که گفته در معدن مس عینک ، از سلفوریک اسید استفاده صورت می گیرد، در حالی که به قول معین وزارت معادن، این معدن در حال پروسس است.

 همین گونه خانم  شینکی کړوخیل عضو مجلس نمایدگان درین بحث گفت که قانون بدون عیب نیست و بزرگترین کمک جامعه مدنی و رسانه ها اینست تا پیشنهادات خود را  با کمیسیون مربوطه و پارلمان شریک بسازند  و فکر نکنند که همه وکیل ها متخصص اند چون به این پیشنهادات شان در پارلمان ضرورت است و مشاورین که به اساس رابطه استخدام شده اند نمی توانند پارلمان را کمک کنند و با نقد شما قانون اصلاح خواهد شد.

وی وعده زمینه سازی اسناد معدن حاجی گک را با کمیسیون مربوطه پارلمان داد و گفت که آغای یعقوبی میتواند که اسناد را با کمیسیون مربوطه شریک بسازد تا در زمینه اقدام جدی شود.

موصوف می گوید که در افغانستان سیاست مداران دنبال قدرت و منافع شخصی اند و دیدگاه ندارند، اگر مردم و سیاسیون دید گاه داشته باشند ذخایر طبعی به شکل بسیار درستش استفاده خواهد شد.

عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان یکی دیگر از اشتراک کننده گان این میز مدور بود که به نظر وی عوایدی که از معادن به دست می اید باید در راه های خوبی به مصرف برسند.

وی ایجاد دفتر (AEITI) یا ابتکار شفافیت صنایع  استخراجی در افغانستان را ارزنده خوانده و گفت که از طریق این نهاد میتوان دریافت که آیا شرکت های قرار دادی، تکس داده اند و ایا این تکس پرداخته شده آنها در کجا به مصرف رسیده است.

 وی در مورد عواید معادن کشور میگوید که این عواید نباید در کار های کوچک مصرف شود،چنانچه در سایر کشورها عواید معادن را  در عرصه های خوردو کوچک اصلآ به مصرف نمی رسانند، به جز کدام مورد اضطراری  و از سوی دیگر به نظر وی این عواید معادن هم تنها مختص به نسل فعلی یعنی ما نیست و این عواید باید پس اندازی شود تا برای نسل های آینده نیز کار آمد داشته باشد و نباید به هدر برود و راه آنها هم گم باشد.

وی می گوید ازین که کمک های خارجی از افغانستان کم شده میرود پس باید یک سیستم درستی برای جمع آوری عواید معادن به وجود بیاید و از آن در راستای تقویت انرژی، اعمار بند های برق، زراعت و کار های تهدابی و اساسی استفاده به عمل بیاید نه در موارد عادی و ساده.

وی خاطر نشان ساخت که همکاری وزارت خانه ها درین مورد میتواند به این معضله ها کاهش بدهد و ما هم کوشش می کنیم که این عواید را به صورت درست آن به مصرف برسانیم.

معین وزارت معادن در پاسخ به سوالات اشتراک کننده های این محفل گفت: (( معادن چیزی نیست که ما عواید آنرا پیشبینی کنیم و شکل دایروی بکار دارد که بالای آن باید کار صورت بگیرد. ))

وی افزود که اگر در رابطه با تکنالوژی جدید با چینایی ها به توافق برسند و شرایط امنیتی خوبی داشته باشند امکان زیادی است که چهار سال بعد به تولید بپردازند.

به گفته موصوف ، استخراج  معدن حاجی گک تا حدود ده یا دوازده سال را در بر خواهد گرفت و درین مدت احتمالآ انکشاف هم نخواهد کرد  و یاد آور شد که در معادن ساخت زیربنا ها و انرژی بسیار مهم است وی گفت: "اگر ما خط ریل نداشته باشیم نمی توانیم که اجناس خود را برای دنیای دیگر صادرکنیم."

وی در ادامه در مورد مفیدیت عواید معادن صحبت نموده و گفت که عواید معادن نباید به مصرف برسد بلکه باید عواید بدست آمده از سکتور معادن دوباره در این سکتور سرمایه گذاری شود، ولی می افزاید که متاسفانه  تا حال این کار صورت نگرفته بلکه عواید بدست آمده از معادن در معاشات کارکنان دولتی به مصرف میرسد.

معین وزارت معادن و پطرولیم ، پس از آنکه با انتقاد عدم همکاری وزارت مذکور با رسانه ها و شریک نساختن معلومات با مردم متهم شد ، با همه رسانه ها و مردم وعده همکاری داد و اظهار داشت که هر آن کاری که در محدوده و چوکات صلاحیت کاری من باشد من برای همکاری باشما حاضر هستم، ولو اگر به قیمت تمام مشکلات برایم تمام شود.

در جریان این کنفرانس وقتی معین وزارت معادن وپطرولیم با رد مفردات برخی گزارش های منتشر شده در پژواک در مورد مشکلات معادن و پروسه قرار داد ها به انتقاد پرداخت، شماری از اعضای ولسی جرگه نیز مشکلات موجود در معادن افغانستان را تایید نموده و گفتند که در قراردادهای معادن نيز مشکلات جدی وجود دارد.

گل پاچا مجیدی یکتن از اعضای ولسی جرگه، در این کنفرانس گفت که روی یک تعداد قراردادهای معادن، در خارج از کشور تصمیم اتخاذ می شود و باید مقامات وزارت معادن، در زمینه پاسخگو باشند.

 همچنان احمد ضیا رحیمزی مسؤول بخش تحقیقات معادن آژانس خبری پژواک ، در پاسخ به اعتراضات معین وزارت معادن که برخی نقاط موجود درگزارشهای نشر شده را نادرست خواند، برسانه ها اظهار داشت که گزارشاتی را که آن ها تهيه نموده اند، به استناد اظهارات کارشناسان معادن و اعضای نهادهای جامعۀ مدنی و برخی نمایندگان شورای ملی نشر شده که نظر خبرنگار و اداره، در آن دخیل نمى باشد.

 رحیمزی همچنان از عدم پاسخگویی وزارت معادن بخصوص رفیع رفیق صدیقی، سخنگوی این وزارت انتقاد کرد وبه گزارشاتی نیز اشاره داشت که در آن چند تن از گزارشگران رسانه های مختلف،  از عدم همکاری مقامات وزارت معادن، با رسانه ها شکایت نموده اند.

اولین کنفرانس کارشناسی معادن افغانستان که ساعت نه صبح آغاز گردیده بود، ساعت یک ونیم ظهر، با جمع بندی بحث های ارائه شده در این کنفرانس، خاتمه یافت و مهمانان به صرف غذای چاشت که پژواک تهیه نموده بود، دعوت شدند. 

قابل تذکر است که تمامی اشتراک کنندگان، از برگزاری این کنفرانس ابراز خرسندی کرده و این حرکت آژانس خبری پژواک را در راستای بیرون رفت از چالش های موجود در بخش معادن، ارزنده خواندند.  

تهیه شده توسط : عبدالقیوم مشتاق فاروقی، ثالث کړوخیل و عبدالله احمدزی

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814