Article

وزارت داخله درگيرى در معدن لاجورد بدخشان را بررسى ميکند

فيض آباد (پژواک،٢١ عقرب٩٣): هيئت وزارت داخله، موضوع قتل پنج پوليس توسط يک قوماندان محلى که معدن لاجورد ولسوالى کران و منجان بدخشان را در کنترول دارد، بررسى ميکند.

لعل محمد احمدزى مسوول مطبوعات قوماندانى امنيۀ بدخشان، به آژانس خبرى پژواک گفت که عبدالظاهر مجددى قوماندان امنيۀ ولسوالى يمگان و اسدالله قوماندان قطعۀ محافظتى معدن لاجورد، ديروز ميخواستند که کنترول معدن را به دست بگيرند.

احمدزى افزود عبدالملک قوماندان محلى که کنترول معدن را به دست دارد، عکس العمل نشان داده که در جريان درگيرى، پنج پوليس کشته و دو موتر رينجر و دو تانک به دست افراد وى افتاده است.

وى، اين کار قوماندان امنيۀ يمگان را يک حرکت غيرمسوولانه خوانده، گفت که آنها بدون اجازۀ قوماندانى امنيۀ بدخشان، بر معدن لاجورد ولسوالى کران و منجان حمله کرده بودند.

مسوول مطبوعات قوماندانى امنيۀ بدخشان گفت که هيئتى از سوى وزارت داخله تعيين شده و اين موضوع را بررسى ميکند و امکان دارد که هيئت، امروز وارد بدخشان شود.

 ذبيح الله مجاهد سخنگوى طالبان مسلح ادعا نموده که افراد آنها بر کاروان نيروهاى امنيتى در منطقۀ رباط کران منجان حمله کرده و ١٣ پوليس را کشته و سه تانک و دو موتر رينجر را تخريب کرده اند.

اما مسوولان محلى، موجوديت طالبان در کران و منجان را رد ميکنند.

معدن لاجورد کران و منجان، ١٥ سال قبل بايک كمپنى افغانى  قرارداد شده است.

اما مسوولان محلى ميگويند که يک قسمت معدن، از سال گذشته بدينسو در کنترول عبدالملک قوماندان مسلح غيرقانونى بوده و وى استدلال ميکند که بايد حدود ٣٠ درصد قرارداد اين معدن، به مردم محل تعلق داشته باشد.

محمد اکبر انورى رييس معادن بدخشان، از ارايه جزئيات دراين مورد خوددارى نموده و صرف همينقدر گفت که رياست معادن، طرفدار اين نيست که هرج و مرج حاکم باشد و هر قدر که حاکميت قانون در بخش معادن تطبيق گردد، مردم از بدبختى ها نجات پيدا ميکنند.

لاجورد، از جمله سنگ‌های تزئینی و قيمتى است كه به عنوان نگین زیورآلات و تزئین منازل باشكوه، كاربرد دارد.

معدن لاجورد بدخشان، دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخاير، به ١٢٩٠ تُن مى رسد كه در منطقه سرسنگ بدخشان، به تنهايى موجوديت ١٤١ تن لاجورد درجه اول، و ٦٥ تن لاجورد  درجه دوم تثبيت شده است.

توليد لاجورد افغانستان، همه ساله بين پنج تا ١٠ تُن بوده كه قسمت اعظم آن، به كشورهاى مختلف صادر گرديده و مقدار ناچيز آن، در مراكز صنايع دستى مورد استفاده قرار مى گيرد.

گفتنى است که شبکۀ نظارت از منابع طبيعى و معادن گفته است که سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى در اکثر ولايات به شکل غيرقانونى استخراج و به ديگر کشورها قاچاق ميگردد که بايد جلو آن گرفته شود و عاملان آن، محاکمه گردند.

مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى کشور؛ "معادن و ساير ذخاير زيرزمينى و آثار باستانى، ملکيت دولت است  که حفاظت، اداره از ملکيتهاى دولت، نوع استفادۀ درست از ذخاير طبيعى و ساير ملکيت هاى عامه، از طريق قانون تنظيم ميشود."

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814