Article

کارشناسان: افغانستان با استخراج فنی و قانونی معادن به خودکفایی اقتصادی ميرسد

کابل (پژواک،۳۱سرطان٩٣): شماری از کارشناسان عرصۀ معادن و مسایل اقتصادی ميگويند که اگر معادن افغانستان به شکل فنی و قانونی استخراج گردد، اين کشور میتواند به خودکفایی اقتصادی برسد.

به باور این کارشناسان؛ زیربنای منابع طبیعی و معادن افغانستان، بزرگ و بطور بی نظیر دست نخورده میباشد و به اساس سروی های مختلف جهانی؛ افغانستان دارای یک طیف وسیع از منرال ها و ذخایر شناخته شدۀ مس، زغال سنگ، آهن، طلا، نفت و گاز، منابع نامعین منرال های متذکره و همچنان لیتیم و امثال اینها میباشد.

اما درعین حال این کارشناسان، مباحثات در مورد توانایی این سکتور را از عدم تعادل متاثر می  دانند، بعضی ها انکشاف این سکتور را غیرواقعی و در درازمدت بی ارزش دانسته و از این موضوع هراس دارند که این امر، باعث فاجعۀ منابع و یا جنگ برسر منابع نگردد.

اما ازجانبى، برخی دیگر از این کارشناسان؛ انکشاف سکتور معادن را به عنوان علاج تمام دردها و به مثابۀ یک وسیله برای رسیدن به خودکفایی ميدانند.

سرمحقق دکتورنجم الدین ترین، معاون اکادمی علوم افغانستان و کارشناس امور معادن ميگويد که  افغانستان، یکی از کشورهای مهم از لحاظ اقتصادی است، و یکی از فکتورهايی که این خاصیت را به افغانستان داده، وجود معادن در این کشور میباشد.

وی درصحبت با آژانس خبری پژواک، با ذکر اينکه معادن در قلب کوه های افغانستان تشکیل شده، افزود: "البته تشکیل این معادن در این کوه ها به شکل تصادفی نبوده، بلکه ساختمان جیولوژیکی و تکتونیکی این کشور، طوری است که باعث تشکیل این معادن شده است."

وی درادامۀ صحبتهايش گفت که افغانستان، ازلحاظ جیولوجیکی بالای یک کمربند تکتونیکی بسیار مهم که به نام کمربند "آلپ همالیا" ناميده می شود، قرار دارد که این خود، باعث تشکیل احجار متنوع شده است.

موصوف، ذخایرآهن حاجی گگ را بهترین نمونۀ اين احجارخوانده افزود که از نظر وی، قیمت تقریبی ذخایر آن  به2.8 یا 3 میلیارد دالر تخمین شده است.

افزون بر آن، دکتور ترین علاوه کرد که افغانستان، بزرگترین معادن مس را در جهان دارد، که در لوگر واقع است؛ همچنين کمربندهای چهارگانه  فرعی نورستان، هندوکش، بدخشان و هلمند، بهترین ذخایر معادن افغانستان را در خود جا داده اند.

ترین، خاطرنشان کرد که درحال حاضر، افغانستان از لحاظ داشتن لیتیم؛ به نام "عربستان لیتیم" یاد می شود و همچنان ذخایر بلوریم، تنتالیم و سیزیم که از جمله فلزات نادره بوده و ارزش آن در بازارهای جهانی از طلا بیشتر است، در افغانستان نيز وجود دارد.

وی اظهارنگرانى کرد که از سه دهه به این سو، به دليل درگيرى ها و نبود امنيت؛ معادن افغانستان به صورت غیرقانونی استخراج می شوند.

موصوف گفت: "در نقاطی که معادن وجوددارد، همان ساحات بیشتر نا امن اند."

دکتور ترین، با بيان اينکه کشورهای همسایه در ناامنی مناطق دارای ذخایر معادن، دست دارند افزود: "بهترین معادن ما بعد از استخراج غیرقانونی، در بازار مالگه مندوی پاکستان، به قیمت بسیار ناچیز به فروش میرسد."

موصوف، به نقل ازمنابع موثق گفت که پاکستان سالانه از درک قاچاق معادن نورستان افغانستان ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دالر به دست می آورد و درادامه افزود: "پس آنها چطور می خواهند که در این مناطق امنیت تامین شود؟"

به باور اين منبع؛ يگانه راه حل که میتواند معادن را برای افغانستان به یک سرمایه ملی تبدیل نماید، تامین امنیت سراسری از جانب حکومت آینده و به وجود آمدن شفافیت قانونی است؛ تا هرکس تابع قانون شود و درهر بخش، قانون وجود داشته باشد.

 افزون برآن سرمایه گذاری سالم، موجودیت متخصصین معادن و طرح پلان هاى عملى استفاده از معادن، موارد ديگرى است که به گفتۀ سرمحقق ترين، ميتواند اين سرمايۀ ملى را حفظ نموده و جلو استخراج غيرفنى و قانونى را بگيرد.

ترین، راه دیگر برای تحقق این آرمان را، آگاهی دهی درست از معادن افغانستان به جهانیان خواند؛ به گونه اى که تقاضای مارکیت امروز را رفع کند، و در ضمن باید اعتماد سرمایه گذاران خارجی را به دست آورد.

تاثیرات معادن بر اقتصاد کشور:

بعد ازختم کمک های اقتصادی با افغانستان، دولت برای رفع نیازها بايد پشتیبان اقتصادی داشته باشد و معادن، گزینۀ خوب در این زمینه بوده ميتواند.

حسیب الله موحد معاون اداره احصائیه مرکزی و استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل، به این باوراست که معادن، تاثیرات عظیم اقتصادی اجتماعی بر زندگی مردم دارد، و فرصت اشتغالزایی خوب را می تواند مهیا کند.

 این کارشناس مسایل اقتصادی گفت که در شرایط ناامن کشور، استخراج معادن و منابع زیرزمینی، به هیچ وجه درست نیست؛ اما درعين حال افزود که صنعت استخراجی (معادن)، میتواند یک نعمت و یاهم یک مصیبت باشد، که ندرتاً میتواند باعث تغییر گردد.

موحد افزود: "سرمایه گذاری ها در درازمدت بالای این بخش، می تواند افغانستان را به کمال برساند."

همچنان یک منبع در وزارت مالیه که نخواست نامش گرفته شود، به آژانس خبری پژواک گفت که هدف تعیین شده برای عواید ملی در سال مالی ۱۳۹۳ مبلغ ۱۲۸میلیارد افغانی است، که این هدف در شش ماه نخست ۶۰ میلیارد افغانی بوده؛ اما وى افزود:  "ما به این هدف نرسیدیم."

به گفتۀ موصوف؛ عوایدی که درشش ماه نخست سال روان مالی به دست آمده است، بالغ بر بيش  از ۵۰   میلیاردافغانی ميگردد که نسبت به هدف تعیین شده، ۹ میلیارد افغانی کم بوده و به اساس فیصدی، درحدود ۱۷ الی ۲۰ فیصد عقبمانى را نشان ميدهد.

وی درادامه افزود که مجموع عواید وزارت معادن درسال ۱۳۹۲، به ۵۸۴.۴۵میلیون افغانی می رسد. هدف تعیین شده در این سال، یک میلیارد و سه صد وپنجاه و نه عشاریه بيست وشش میلیون(۱۳۵۹.۲۶) افغانی بود؛ درحاليکه سطح این عواید در شش ماه نخست سال مالی ۱۳۹۳، به ۲۹۷.۵۲میلیون افغانی می رسد، و هدف تعیین شده در این سال (۱۳۶۹.۹۳) یک میلیارد و سه صد و شصت و نه عشاریه نود و سه افغانی ميباشد.

این کارمند وزارت مالیه، دلیل دست نیافتن به هدف نهایی را؛ استخراج غیرمسلکی و غیرقانونی معادن، عدم دسترسى به شرکت های بزرگ جهان، جلب نکردن سرمایه گذاری در بخش معادن و مشکلات  امنیتى عنوان کرد.

وى گفت: "باید منابع عایداتی کشور تقویه گردد و در بخش معادن، سرمایه گذاری سالم داشته باشیم؛ ورنه تحقق اهدافى را که برای پنج سال آینده از ناحیۀ معادن درنظرداريم و باید ۵ میلیارد افغانی به دست بیاوریم، محال خواهد بود."

به اساس معلومات حسیب الله موحد معاون اداره احصائیه مرکزی و استاد پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل ، مجموع عوایدی که افغانستان از سکتور معادن به دست آورده است، در سال ۱۳۹۰ به ۳۱میلیون دالر امریکایی، در سال ۱۳۹۱ به ۲۵میلیون دالر امریکایی و در سال ۱۳۹۲ به  ۲۲.۸ میلیون دالر امریکایی رسیده است.

به نظر این کارشناس اقتصادی؛ کاهش در سطح تولید یا استخراج، پايين آمدن قیمت های جهانی، مسدود شدن کمپنی استخراجی به دلایل مختلف چون نبود امنیت و کارگر، و استخراج غیرقانونی معادن که عواید آن به جیب افراد زورمند میرود؛ دلايلى براى کاهش عواید معادن ميباشد.

 وى استخراج غیرقانونی و غیرمسلکی معادن را ضربه ای بزرگ به اقتصاد کشور (که از ارزش واقعی معادن می کاهد)، دانسته گفت: "به هیچ صورت موافق به استخراج معادن در شرایط کنونی نیستم؛ چون افغانستان در شرایطی که قرار دارد، نمی تواند به تنهایی معدن استخراج نماید."

ازسوى ديگر، وى خاطرنشان کرد که هرگاه قراردادها به شرکت های خارجی داده شود، باید طبق معیارهای بین المللی، ۴۹ فیصدعواید آن، به شرکت استخراجی و ۵۱ فیصد آن، به افغانستان تعلق گيرد؛ تا به گونۀ طبیعی به زیان افغانستان تمام نشود. 

موصوف با ذکر اينکه در کشورهایى که معادن وجود دارد؛ اما توانایی بهره برداری و مدیریت آن موجود نميباشد، بدون شک، معادن آنجا تاراج می شود.

وی به گونۀ مثال از کشورهاى افریقایی ياد کرد که معادن غنى داشته اند؛ اما عدم مدیریت سالم، باعث چپاول معادن آن کشورها شده است.

این کارشناس مسایل اقتصادى؛ اين نگرانى را شامل حال افغانستان نيزدانسته گفت: "هرگاه حکومت مدیریت درست از معادن را انجام ندهد، به سرنوشت کشورهای افریقایی مواجه خواهیم شد."

موصوف درعين حال ابراز اميدوارى نموده افزود که اگر معادن افغانستان، به شکل فنی و قانونی استخراج شود، این کشور میتواند به خودکفایی اقتصادی برسد.

افزون برآن، وى علاوه کرد که افغانستان دارای رشد اقتصادی بوده؛ اما تا هنوز به انکشاف اقتصادی دست نیافته است؛ چون رشد اقتصادی، به معنای تولید ناخالص یک کشور میباشد.

معاون اداره مرکزی احصائیه کشور، در تشريح این نظریۀ خود گفت: "انکشاف اقتصادی به این  معناست که از اشيايى که تولید کردیم، چقدر آنرا در انکشاف اقتصادی خود استفاده کردیم؟"

اما به نظر وی، با وجود میلیون ها دالر سرمایه گذاری در عرصۀ معادن، افغانستان هیچ انکشاف اقتصادی  نداشته است.

وی تاکید کرد: "تا زمانیکه بیداری کامل ملت صورت نگیرد، به انکشاف اقتصادی خوب نمیرسیم، بعضی کشورها معادن ندارند؛ اما اقتصاد خوبی دارند، چون آنها از نیروی بشری خود استفاده کرده اند. درحالیکه ما هم نیروی بشری داریم و هم معادن؛ اما نتوانستیم اقتصادخوبی داشته باشیم."

استاد موحد گفت که هرچند طرفدار استخراج معادن در شرایط کنونی نیست؛ اما آگاهى دهى و بیداری ملت هم مهم  است؛ چون مردم باید بفهمند که معادن، در زندگی شان و ترقی کشور چقدر اهمیت دارد؟

به نظر این کارشناس مسایل اقتصادی، راه های حل برای پایان دادن به این معضل، در قدم نخست سرمایه گذاری بالای نیروی بشری خود کشور است که باید به آن توجه صورت گیرد؛ چون به گفتۀ وی: "تا زمانى از معادن خود استفاده نمی توانیم، که افرادی که در این بخش کار می کنند، دارای تعهد و تخصص نباشند و پالیسی های درست برای معادن نداشته باشیم."

اما وى افزود که وقتی در این ۱۳ سال گذشته چیزی صورت نگرفت، از این به بعد هم چیزی نخواهد شد و درنتيجه معادن کشور، به کلی تاراج خواهند شد و به نام معادن چیزی موجود نخواهد بود.

تامین امنیت معادن:

به نظر کارشناسان عرصۀ معادن، یگانه علتی که معادن کشور به صورت غیرقانونی استخراج می شود، کمبود امنیت درساحات موجودیت این معادن است.

 اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله، درخصوص اقدامات اين وزارت در راستاى حفاظت ازمعادن، به آژانس خبرى گفت: "پولیس ملی در تمام ولایات که معادن به صورت غیرقانونی درآن استخراج میگردد، اقدامات لازم را انجام داده  است."

وی به گونۀ مثال از ولایت کنرها يادکرد که سنگ کرومایت به شکل غیرقانونی استخراج ميشد؛ اما پولیس  مانع آن شده است.

افزون برآن صديقى افزود: "هر معدنی را که وزارت معادن و پطرولیم تثبیت کند که گویا به شکل غیرقانونی استخراج میشود، پولیس ملی آماده است با اقدام جدی، از استخراج غیرقانونی آن جلوگیری نماید."

سخنگوی وزارت امورد اخله، این نظریه را تاييد نکرد که گویا موجودیت معادن، باعث نا امنی در برخى نقاط کشور شده است. وى گفت که که در حال حاضر، امنیت چندین معدن بزرگ، عملا توسط نیروهای پولیس ملی تامین میگردد و کاراستخراج آن عملاً جریان دارد.

صديقى، مشخصا از تامين امنيت بزرگترین معدن مس در ولایت لوگر، توسط نیروهای پولیس ملی ياد کرد که کار در این معدن، به شکل نورمال جریان دارد.

سخنگوى وزارت داخله درادامۀ صحبت هايش گفت که وزارت امور داخله، برای تامین امنیت معادن در کشور، نیروهای محافظت عامه را که وظیفۀ اساسی شان حفاظت از پروژه های بزرگ اقتصادی و معادن است، ایجاد کرده است.

صدیقی همچنين يادآور شد: "وزارت امور داخله درهمکاری با وزارت معادن و پطرولیم، آماده است تا تمام معادن را که استخراج غیرقانونی  ميگردد، جلوگیری نماید."

اما با وجود اين همه اظهارات سخنگوی وزارت داخله؛ ارقام درشتی که ازسوی وزارت معادن و پطرولیم ارائه شده، نشان می دهد که در ۱۴۰۰ نقطۀ مختلف کشور، معادن بصورت غیرقانونی استخراج می شود.

جهت دسترسی به خبرهای تازه ، فیچر ها ، مصاحبه ها ، ویدیوها و تصاویر مبایل اپلکیشن آژانس خبري پژواک را دانلود نمایید.

Give us a call on +93 20 220 1814