Article

د اقتصاد او ماليې وزيران: د بيو پر کنټرول واک نه لرو

Category: 

کابل (پژواک د ليندۍ لومړۍ نېټه ٩٠): د اقتصاد او ماليې وزيران وايي چې دغه وزارتونه د بيو د کنټرول واک نه لري؛ خو د سوداګرۍ وزير وويل، چې د ګاز د بيې د ټيټوالي هڅې به يې مثبت پايلې ولري.  

 له تېر کوچني اختر څخه مخکې په کابل کې يو کيلو ګاز په ٥٥ افغانۍ پلورل کېده؛ خو په اختر کې او له هغې وروسته د يو کيلو ګاز بيه تر سلو افغانيو ورسېده.

 وروسته د سوداګرۍ وزارت د يو کيلو ګاز بيه ٥٥ افغانۍ اعلان کړه؛ خو عملي نه شوه او تېره ورځ د دې وزارت يو پلاوى د حيرتان بندر ته ولاړ او له سوداګرو يې ژمنه واخيسته، چې د يو ټن ګاز بيه له څه باندې ١٢٨٠ ډالرو څخه ٩٢٠ ډالرو ته راټيټه کړي.

 نن په کابل ښار کې په ځينو ځايونو کې يو کيلو ګاز په ٦٥ او ٧٠ افغانۍ، خو په ځينو ځايونو کې تر ٩٠ افغانۍ پلورل کېږي.

 ياد شوي وزيران، نن د ګاز د بيو د لوړوالي په اړه د معلوماتو د ورکولو په موخه د ولسي جرګې فوق العاده غونډې ته بلل شوي وو.

 د ماليې وزير ډاکټر حضرت عمر زاخېلوال د جرګې غړو ته د بيو د لوړوالي په اړه د معلوماتو د ورکولو پرمهال وويل، چې بېلابېل فکتورونه د سوند توکو د بيو په لوړوالي اغېز لري.

 پر نفتي توکو د دولت له خوا شته ماليه، په نړيوالو بازارونو کې د بيو لوړوالى، د افغان سوداګرو له خوا په لوړه بيه د نفتو پېرودنه، منفي رقابت، ترانزيتي ستونزې، انحصار او د افغان سوداګرو له خوا احتکار هغه څه دي، چې د ماليې د وزير په باور د بيو د لوړوالي لامل شوي دي.

 خو زاخېلوال وويل، چې د ماليې وزارت پر يادو شويو توکو له ګمرکي او غير ګمرکي ماليې پرته، چې په باور يې د نفتي توکو پر بيو ډېر کم تاثير لري، په نورو برخو کې دغه وزارت د کړنو واک او مسووليت نه لري.

 هغه زياته کړه: ((حقيقت دادى چې قېمتونه په دې (ماليه) لوړ نه ځي، قېمتونه مثلاً ګاز له ٥٠ څخه ١٠٠ افغانيو ته لوړېږي، هېڅکله هم مالياتي فکتور دا نه شي تشرېح کولى.))

 د زاخېلوال د معلوماتو له مخې، د ماليې وزارت د نفتو له هر ټن څخه چې د ٦٠٠ ډالرو له مخې يې قېمت محاسبه کېږي، يواځې ٩٦ ډالره ماليه اخلي او له دې درکه پر يو لېټر تېلو  ٣،٥ افغانۍ ماليه راځي.

 خو هغه وويل، شاوخوا ٣٠ سلنه تېل د افغانستان بازارونو ته په قاچاقي ډول له ماليې ورکولو پرته واردېږي او که اخيستل شوې ماليه پر ټولو وارد شويو نفتي توکو ووېشل شي، نو په حقيقت کې دولت د تېلو له هر لېټر څخه ٢،٥ افغانۍ ماليه اخلي.

 زاخېلوال همداراز وويل، چې د مايع ګازو له هر ټن څخه چې د ٤٠٠ ډالرو له مخې يې بيه  محاسبه کېږي، يواځې ٢٦ ډالره ماليه اخلي او په دې حساب پر يو کيلو ګاز  ١،٢ افغانۍ ماليه راځي.

 خو هغه وويل، شاوخوا ١٥ سلنه ګاز د افغانستان بازارونو ته په قاچاقي ډول له ماليې ورکولو پرته واردېږي، چې د حقيقي محاسبې له مخې، دولت د ګاز  له هر لېټر څخه يوه افغانۍ ماليه اخلي.

 دى وايي، چې په بازار کې د نفتي توکو د بيو د ټيټولو لپاره، دولت د دغو توکو ماليه کمه کړه؛ خو په بازارنو کې بيې ټيټې نه شوې.

 هغه زياته کړه: ((د سوداګرۍ وزارت په غوښتنه، چې په هغه وخت کې موږ في ټن تېل، د ٨٠٠-٩٠٠ له مخې محاسبه کاوه، خو د بيجک په اساس چې درلوده يې، موږ دا قېمت ٦٠٠ ته راښکته کړ؛ همداراز ګاز چې شاوخوا ٦٠٠-٧٠٠-٨٠٠ ډالره في ټن محاسبه کېده، دا مو ٤٠٠ ته راښکته کړ، خو موږ يې تاثير ونه ليده. په بازار کې مو د قېمتونو کموالى ونه ليده.))

 همداراز د اقتصاد وزير عبدالهادي ارغنديوال، که څه هم د بيو د لوړوالي موضوع اقتصادي وبلله؛ خو زياته يې کړه، چې د ياد شوي وزارت په کاري ساحه کې شامله نه ده.

 د اقتصاد وزير د توکو د لوړو بيو په اړه وويل، چې په افغانستان کې بازار انحصاري بڼه پيدا کړې او بيې هم د څو محدود کسانو او ډلو له خوا ټاکل کېږي.

 ده پر لارو له سوداګرو د ناقانونه پيسو اخيستل، د ښارواليو له خوا د محصول اخيستل، د ځينو سوداګرو له خوا احتکار، د ترانسپورت د کرايو لوړېدل او نور د بيو د لوړوالي لاملونه وبلل او ټينګار يې وکړ، چې د احتکار د مخنيوي قانون بايد تصويب او پلى شي.  

 ارغنديوال وويل، د بازار د اقتصاد نظام چې له مخې يې حکومت په بازار کې مداخله نه شي کولاى، د افغانستان له شرايطو سره برابر نه دى.

 دى وايي، په کار ده چې په افغانستان کې د مختلط اقتصاد نظام موجود وي، ځکه چې د هېواد شرايطو ته په پام سره په بازار کې د دولت مداخله اړينه ده.

 د افغانستان د اساسي قانون په لسمه ماده کې راغلي: ((دولت، خصوصى پانګې اچونې او خصوصى تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ د قانون له حكمونو سره سم، هـڅوي، ملاتړ يې كوي او مصـوونيت يې تضمينوي.))

 د بازار په اقتصادي نظام کې اقتصادي فعاليتونه د خصوصي سکټور له لوري تر سره کېږي او دولت په کې د نظارت کوونکي رول لري.

 خو ارغنديوال وويل، چې د افغانستان د اقتصادي نظام په اړه بايد د هېواد عيني شرايطو او په ځينو برخو کې منفي رقابتونو ته په پام سره نوې کتنه وشي.

 ده دولت ته د داسې نوي اقتصادي سياست د رامنځ ته کېدو وړانديز وکړ، چې کرنه يې په محور کې قرار ولري او زياته يې کړه، تر هغه چې د افغانستان کرنې ته پاملرنه ونه شي، دغه هېواد په پښو نه شي درېداى.

 ارغنديوال زياته کړه: ((ترڅو چې موږ د زراعتي توليداتو له پلوه پر ځان بسيا نه شو، موږ نه شو کولى چې يو مطلوب حالت ولرو او که مبالغه ونه کړم، موږ به ازادي ونه لرو. پاکستان، يا بل کوم هېواد د خپلو لارو په بندولو يا محدودولو سره پر موږ فشار راولي او خپل اقتصادي سياست به پر موږ تحميلوي.))

 د سوداګرۍ او صنايعو وزير انوارالحق احدي په نننۍ غونډه کې د بازار اقتصاد بريالى نظام ياد کړ؛ خو ده هم وويل، چې په افغانستان کې يې پر ځينو برخو مثبته پايله نه ده ورکړې.

 احدي وويل چې د وزيرانو شورا د پرېکړې له مخې به تردې وروسته، حکومت د هغو توکو په برخه کې په بازار کې مداخله وکړي، چې په عامه کچه ټول خلک ترې ګټه اخلي.

 ده وويل، د حکومت له خوا پر بازار د نظارت دوام، په نفتي توکو کې د دولت د سهم زياتوالى، له نورو هېوادونو سره د تړونونو لاسليکول او په افغانستان کې د نفتو استخراج کولى شي، د يادو شويو ستونزو مخه ونيسي.

 هغه زياته کړه، چې دولت په پراخه کچه په بازار کې د مداخلې توان نه لري او په اوږدمهال کې به په خپله د بازار اقتصاد نظام دغه ستونزې حل کړي.

 ده وويل چې د بازار په اقتصاد کې بيې د عرضې او تقاضا له مخې ټاکل کېږي او توليدي فعاليتونه، خصوصي سکټور د خپلې ګټې په پام کې نيولو سره تر سره کوي.

 هغه په بازار کې د ګاز د بيې په اړه وويل، چې دغه وزارت هڅې پيل کړي دي او په يوه اونۍ کې به د ګاز بيه راټيټه او ٥٥ افغانيو ته به راولوېږي.

 په نننۍ غونډه کې ځينو وکيلانو نيوکه کوله، چې ياد شوي وزيران مسووليت پر يو بل اچوي او څرګندونې يې د قناعت وړ نه دي.

 دوى ويل چې دولتي مسوولين بايد د هغو کسانو او کړيو نومونه په ډاګه کړي او پر وړاندې يې قانوني چلند وکړي، چې انحصار يې رامنځ ته کړى او د احتکار له امله يې ستونزه راولاړه شوې ده.

 د جرګې په نننۍ غونډه کې، چې له سهار څخه تر مازيګره يې دوام درلود، کومه ځانګړې پرېکړه ونه شوه.

دورستیو خبرونو، فیچرونو ، مرکو ، ویډیو او انځورونو ته دلاسرسي په موخه دپژواک خبري آژانس مبایل اپلکیشن ډانلوډ کړئ.

Give us a call on +93 20 220 1814