Article

د سوداګرۍ او صنايعو خونې د ګازو د بيو ټاکل د قانون خلاف کړنه وبلله

Category: 

کابل (پژواک ٣٠ لړم ٩٠): د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو خونه د حکومت له خوا د اوبلن ګاز د بيو ټاکل د قانون خلاف کړنه بولي او وايي، که حکومت دې کار ته دوام ورکړي، سوداګر به د ګاز له واردولو ډډه وکړي.

دا مهال په کابل ښار کې په داسې حال کې يو کيلو ګاز له ٨٠ تر ١٠٠ افغانۍ په پرچون ډول پلورل کېږي، چې تېره اونۍ د سوداګرۍ او صنايعو وزارت د يو کيلو ګاز د پرچون پلور بيه ٥٥ افغانۍ ټاکلې وه.

 خو د سوداګرۍ او صنايعو وزير نن وويل، چې د مزارشريف په حيرتان بندر کې ځينو افغان سوداګرو ٣٠٠٠ ټنه ګاز احتکار کړى او دا کار د دې لامل شوى، چې په کابل کې ګاز کم او بيې يې لوړې شي.

وزير، چې نن يې د ولسي جرګې په غونډه کې خبرې کولې، وويل چې د دې ستونزې د حل لپاره يې يو پلاوى حيرتان ته لېږلى او ترڅو چې له حيرتان څخه کابل ته ګاز راوړل کېږي، په کابل کې بايد د ګاز د پرچون بيه ٦٥ او د عمده خرڅلاو بيه ٦٣ وي.

خو د سوداګرۍ او صنايعو خونو مرستيال خان جان الکوزي، نن خبريالانو ته وويل چې په هېواد کې د بازار د اقتصاد نظام پربنسټ، دولت په هېڅ صورت په بازار کې د لاسوهنې او د بيو د ټاکلو حق نه لري.

هغه زياتوي، د بيو ټاکل او پر بازار کنټرول د اساسي قانون د لسمې، يوولسمې او ديارلسمې مادې خلاف کار دى.

 د اساسي قانون په لسمه ماده کې راغلي چې دولت، خصوصي پانګې اچونې او خصوصي تشبثات د بازار د اقتصاد د نظام پربنسټ د قانون له حكمونو سره سم، هـڅوي، ملاتړ يې كوي او مصـوونيت يې تضمينوي.

د دې قانون په يوولسمه ماده راغلي، چې په كورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلكو له ګټو سره سمې د قانون له لارې تنظيمېږي.

د دې قانون په ديارلسمه ماده کې راغلي چې دولت د صنايعو د پراختيا، د توليد د ودې او د خلكو د ژوند د کچې د لوړتيا او د كسبګرو د كار د ملاتړ لپاره اغېزمن پروګرامونه وضع او تطبيقوي.

الکوزي په حيرتان بندر کې د سوداګرو د احتکار خبره رد کړه او ويې ويل، چې له تېرو درېيو مياشتو راهيسې له قزاقستان او له تېرو دوو مياشتو راهيسې له ازبکستان څخه د اوبلن ګاز د راوړلو چارې ټکنۍ شوې وې او دا کار د ګاز د بيې د لوړوالي لامل شوى دى.

سرچينه زياتوي، د حيرتان په بندر کې يو ټن اوبلن ګاز ١٢٥٠ ډالرو ته لوړ شوى و؛ خو له له دې امله چې له يادو شويو هېوادونو څخه ګاز د رارسېدو په حال کې دى، پرون په ياد شوي بندر کې د يو ټن ګاز بيه ١١٠٠ ډالرو ته راټيټه شوې ده.

دا په داسې حال کې ده چې د ځينو سوداګرو د معلوماتو له مخې، په ترکمنستان کې د يو ټن ګاز بيه ٨٠٠ ډالره ده.

هغه وويل، چې دا مهال په کابل کې سوداګرو ته يو کيلو ګاز په  ٦٣ افغانۍ تمامېږي او په دې صورت کې يې په ٥٥ نه شي پلورلى.

الکوزي ګواښ وکړ، که چېرې دولت دې ډول کړنو ته دوام ورکړي، نو خصوصي سکټور به هېواد د ګاز له راوړو ډډه وکړي، چې مسووليت به يې د دولت پر غاړه وي.

د الکوزي په وينا، له افغان سوداګرو څخه د سوداګريزو توکو د راوړلو پرمهال له ماليې او محصول پرته په نورو ډېرو ځايونو کې ناقانونه پيسې اخيستل کېږي، چې دا کار پر سوداګرو ډېره بده اغېزه لري.

ده وويل، دولت تراوسه په دې نه دى توانېدلى، چې د سوداګرو ستونزې په هېواد کې دننه او له هېواد څخه بهر هوارې کړي.

دى وايي چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د سوداګرۍ او ترانزيټ نوى تړون "اپټا"، چې تېر کال د لړم په مياشت لاسليک شوى؛ خو تر اوسه نه دى پلى شوى او  دولت په دې نه دى توانېدلى، چې د سوداګرۍ له نړيوالو اصولو څخه ګټه واخلي.

ده وويل، چې دا مهال افغان سوداګر له پاکستان څخه د مالونو په راوړولو کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او له کراچۍ څخه د افغان سوداګرو مال په ٢١ ورځو کې کابل ته رارسېږي.

دى وايي، د دې تړون په پلي کېدو سره، دا ستونزې چې د بيو په لوړوالي هم تاثير لري، لرې کېداى شي.

هغه وويل: ((زموږ سوداګر مجبور شول، چې له  ٢٥٠٠ څخه ډېر د خپلو مالونو بار کانټينر پر پاکستاني سوداګرو په تاوان وپلوري.))

ده زياته کړه، چې دولت په تېرو لسو کلونو کې د اقتصادي پياوړتيا په اړه هېڅ ډول پلان او پاليسي نه لري او دا کار د دې لامل شوى، چې خصوصي سکټور له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي.

دى وايي، د سوداګرۍ خونې په تېرو څو کلونو کې له حکومت څخه غوښتي، چې د بيو د انډول ساتلو په موخه ستراتيژيکې زېرمې ولري؛ خو تر اوسه يې دا کار نه دى کړى.

په ياده شوې ناسته کې افغان سوداګر او د ولسمشر کرزي ورور محمود کرزي وويل، اصلي ستونزه داده چې دولت اقتصادي موضوعاتو ته سياسي رنګ ورکوي.

د ده په وينا، په بازار کې د دولت لاسوهنه په هېواد کې د پانګونې د مخنيوي په معنا ده، چې له امله به يې په هېواد کې شوې پانګونې هم له منځه ولاړې شي.

د هغه په وينا، که دولت غواړي چې د ګاز بيه دې ٥٥ افغانۍ وي، نو بايد دولت ګاز واخلي او خلکو ته يې په ټيټه بيه (سبسايډي) سره ورکړي.

سرچينه زياتوي چې که دولت غواړي پر بازار کنټرول ولري، نو بايد په خپله  توليد هم ولري  او توکي راوارد کړي.

 خو د سوداګرۍ او صنايعو وزارت وياند وحيدالله غازي خېل پژواک خبري اژانس ته وويل، چې دوى په بازار کې مداخله نه ده کړې، بلکې د خصوصي سکټور يو شمېر شرکتونو ويلي، چې په حيرتان کې د ګاز بيې لوړې شوې دي.

 هغه وايي، چې دې وزارت نن په کابل کې پر خصوصي شرکتونو د ګازو وېش يو کيلو په ٦٠ افغانۍ پيل کړى، ترڅو په بازار کې د ګازو بيې راټيټې شي.

ده وويل، چې په افغانستان کې په کافي اندازه ګاز شتون لري او په حيرتان بندر کې د دې وزارت د نفتي توکو رياست يو ټن ګاز په ٩٠٠ ډالره پلوري.

 

دورستیو خبرونو، فیچرونو ، مرکو ، ویډیو او انځورونو ته دلاسرسي په موخه دپژواک خبري آژانس مبایل اپلکیشن ډانلوډ کړئ.

Give us a call on +93 20 220 1814