Article

"د کانونو په قانون کې د تړون د لېږد حق تصويب پراخ فساد ته زمينه برابروي"

کابل (پژواک، ١٤ مرغومى ٩٣): يو شمېر کارپوهان د ولسي جرګې له خوا د کانونو او پټروليم په قانون کې د يوې مادې د تعديل په اړه چې له مخې يې تړونونه د لېږدل وړ دي؛ وايي چې په دغه کار سره به له تړونونو د ناسمې ګټې اخيستنې زمينه برابره شي.

د دغه قانون مسوده له اوږده يوه کلن ځنډ وروسته د روان کال د غويي مياشتې په ١٣مه د دې جرګې له خوا تصويب او د مشرانو جرګې له تاييد وروسته د زمري په مياشت کې د هغه مهال د ولسمشر حامد کرزي له خوا توشېح شوه.

خو دغه قانون د لړم په مياشت کې (له توشېح درې مياشتې وروسته) پرته له دې چې په رسمي جريده کې خپور او د پلې کېدو پړاو ته ولاړ شي، د بيا کتنې او تعديل لپاره ولسي جرګي ته واستول شو.

د ولسي جرګې د طبيعي سرچينو د کمېسيون مشر عبيدالله رامين پژواک خبري اژانس ته وويل چې حکومت (د کانونو او پټروليم وزارت) د دغه قانون د دوو مادو او فقرو د تعديل غوښتنه کړې وه.

د هغه په خبره، د جرګې غړو د قرار دادونو د لېږد په اړه د ٢٩مې مادې د تعديل په اړه هوکړه وکړه، خو پاتې نور وړانديزونه يې د رايو په اکثريت رد شول.

رامين وويل: ((حکومت وړانديز کړى و چې بايد دغه موضوع (تړونونه لېږدېدلى شي) په قانون کې تسجيل شي، دغه وړانديز د يو لړ محدوديتونو په پام کې نيولو سره تصويب شو.))

د ولسي جرګې د طبيعي زېرمو او ژوند چاپېريال کمېسيون مشر زياته کړه چې د دې جرګې د ځينو غړو د نظرياتو پر بنسټ يو شرکت هغه وخت کولى شي تړون وپلوري چې خپله د کانونو وزارت د پلور په پروسه پياوړې څارنه ولري.

خو د کانونو او اقتصاد برخې ځيني کارپوهان د تړونونو د لېږد مادې تصويب د ناوړه ګټه اخيستونکي اشخاصو د ګټه اخيستنې لپاره غوره بستر بولي.

د طبيعي زېرمو د څارنې لپاره د مدني ټولنو د شبکې غړى او د ځمکپوهنې کارپوه ابراهيم جعفري پژواک ته وويل چې د تړونونو لېږد له يوې خوا د استخراج کچې د ټيټېدو او په کې د فساد او له بلې خوا د تړونونو د ارزښت لوړېدو لامل ګرځي.

هغه وويل: ((د قرارداد د لېږد د نورو هېوادونو په قوانينو کې هم شته، خو په هغو هېوادونو کې دغه حق يوه منطقي توجيه لري چې له بده مرغه دغه توجيه زموږ د هېواد په اوسني وضعيت کې نشته.))

د جعفري د معلوماتو له مخې، په نورو هېوادو کې چې کله يو شرکت قرارداد ترلاسه کوي، نو د اکتشاف له پړاو وروسته ځير کېږي چې کاني توکي له وچت کاني کيفيت څخه برخمن دي، نو هغه نورو شرکتونو ته سپاري.

د کانونو د چارو دغه کارپوه د هېواد د کانونو په قانون کې رامنځته شوي تعديل ته په اشارې سره وويل: ((کله چې يو کس کله کوم قرارداد ترلاسه کوي، پرته له دې چې له مخې يې کوم فعاليت ترسره کړي، هغه پلوري چې له شک پرته دا چاره د افغانستان د کانونو د قراردادونو او اقتصاد لپاره ناوړه پايلې لري.))

د اقتصادي چارو شنونکى او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سيف الدين سيحون هم د قراردادونو د لېږد پر تصويب اندېښنه څرګنده کړه.

هغه وويل: ((د قراردادونو لېږد ملي ګټو ته زيات رسوي او ناوړه ګټې اخيستنې ته زمينه برابروي، په داسې حال کې چې د کانونو له قراردادونو سره سم قرارداديان د قرارداد مخامخ پلي کوونکي دي.))

خو د ولسي جرګې د طبيعي زېرمو د کمېسيون مشر عبيدالله رامين د دې اندېښنو په ځواب کې وويل: ((د يوه قانون نيمګړتياوې او تشې هغه مهال په ښه ډول ارزيابي کولى شو چې قانون د پلي کولو پړاو ته ولاړ شي؛ ځکه چې د قانون د تصويب په پړاو کې چې هر څومره زيات غور وشي، امکان لري چې تشې او نيمګړتياوې په کې وي.))

پر دې سربېره حکومت د دغه قانون په ٨٤ مه ماده کې د تعديل غوښتنه وکړه، وړانديز يې وکړ چې د هر کان پنځه سلنه عوايد دې په هغه ولايت پورې اړوند شي چې کان په کې دى، خو دا نظر د ولسي جرګې د غړو له مخالفت سره مخ شو.

رامين په دې اړه وويل چې د ملي شورا د ولسي جرګې د ځينو غړو د استدلال پر بنسټ يوه ځانګړي ځاى ته د دې اندازه عوايدو ځانګړي کول، يو ډول امتياز دى چې دغه کار د اساسي قانون له دويمې او ٤٢مې مادې سره اړخ نه لګوي او متوازنه پراختيا او د بوديجي توازن هم ګډوډوي.

خو د کاني چارو کارپوه ابراهيم جعفري وويل، هغه ولايت ته چې کان په کې دى د پنځه سلنه عوايدو ځانګړي کول، د بوديجي او متوازنې پراختيا خلاف کار دى.

د ده په باور، کله چې يو کان استخراجېږي، د ژوند چاپېريال ورسره چټلېږي او خلک حق لري چې د کان د استخراج له چارې د پيدا شوو ستونزو په بدل کې د کان له د بنسټيزو عوايدو له ځينو عوايدو ګټه واخلي.

دورستیو خبرونو، فیچرونو ، مرکو ، ویډیو او انځورونو ته دلاسرسي په موخه دپژواک خبري آژانس مبایل اپلکیشن ډانلوډ کړئ.

Give us a call on +93 20 220 1814