د کانونو قرارداديان پر کړو ژمنو عمل نه کوي

کابل (پژواک٢٦ زمرى ٩٣): د کانونو د را ايستنې ډېرى شرکتونو د قرارداد له مخې د ټولنيزو خدمتونو د وړاندې کولو او د چاپېريال ساتنې په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دى کړى.

د کانونو او پټروليم وزارت د ويبپاڼې د معلوماتو له مخې، تر اوسه له بېلابېلو کمپنيو سره د کانونو د استخراج په برخه کې له ٣٠٠ څخه ډېر قراردادونه شوي، خو ويلي کېږي چې په يادو قراردادونو کې د ټولنيزو خدمتونو د وړاندې کولو او له چاپېريال ساتنې د څار موضوع نه ده ځانګړې شوې.

د کانونو کارپوهان او کانونو ته د نږدې سيمو اوسېدونکي د را ايستونکو شرکتونو له لوري د ټولنيزو خدمتونو او د چاپېريال ساتنې په اړه د خپلو ژمنو نه عملي کول، د هېواد له نافذه قوانينو سره په ټکر کې بللي دي.

د کانونو د چارو يوه کارپوه ابراهيم جعفري پژواک خبري اژانس ته وويل: "د کانونو شوي ډېرى قراردادونه له بده مرغه د هېواد د چاپېريال ساتنې له اصولو او د کانونو له قانون سره په ټکر کې دي."

هغه د خپلو خبرو په دوام زياته کړه، د قرارداد مهمې مادې چې د قرارداد له لوري سره د ژمنو په عملي کولو څرخي، خو د چاپېريال ساتنې او د هغو د زيانونو د کموالي پلان او همدارنګه د ټولنيزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د کاري سيمو د بيارغونې چارو لګښتونه، د شخړو حل او د سيمې له اوسېدونکو څخه د کارکوونکو استخدامول او نور ټکي په ښه ډول نه دي عملي شوي.

جعفري وويل، چې د کانونو په ډېرى قراردادونو کې د کمپنۍ د ژمنو موارد په سرسري ډول ذکر کېږي، چې دغه کار بيا د ټولنيزو خدمتونو د وړاندې کولو او د چاپېريال ساتنې په برخه کې د خپلو ژمنو د نه عملي کولو لامل ګرځي.

د دغه کارپوه په باور، د کانونو او پټروليم وزارت د دې لپاره د چاپېريال ساتنې او ټولنيزو خدمتونو د وړاندې کولو موضوع ډېر جدي نه ده نيولې، تر څو د کانونو د سکټور په برخه کې د پانګوالو ډېر پام را واړوي.

ابراهيم جعفري، د چاپېريال ساتنې د قانون ٧٧مې مادې ته اشاره وکړه او زياته يې کړه: "کوم کسان چې د تقنيني اسنادو او د کانونو د نورو موادو د را ايستنې په موخه، چې په قانون کې درج شوي؛ اجازه ليکونه او جواز ليکونه، چې چاپېريال ترې اغېزمنېږي، ترلاسه کړي نو هغه مهال خپلو فعاليتونو ته دوام ورکولى شي، چې د چاپېريال ساتنې له ادارې څخه يې کتبي هوکړه ترلاسه کړې."

د ځمکپوهنې (جيولوجۍ) برخې ياد کارپوه که څه هم په قراردادونو کې د څارنې نه شتون له اساسي ستونزو وبلله، خو زياته يې کړه چې د قانون له مخې د چاپېريال ساتنې د مطالعې د راپور د څېړنې مسووليت د چاپېريال ساتنې د ملي ادارې پر غاړه دى.

هغه وويل: " که هرکله هم له قانوني پلوه دغې ادارې ته د څار او څېړنې واک ورکړل شي، نو د کانونو قراردادي شرکتونه به هيڅکله هم د چاپېريال ساتنې موارد له پامه ونه غورځوي."

پر دې سربېره جعفري يادونه وکړه، چې د چاپېريال ساتنې مالي اداره، له قانوني او تخنيکي پلوه واک لري ، چې د کانونو د را ايستنې کمپنۍ د چاپېريال ساتنې راپور او پلانونه ومني او يا رد کړي.

همدارنګه د کانيزو چارو ياد کارپوه وويل: "دغه کار بسنه نه کوي، دغه بنسټ ته بايد د دې واک ورکړل شي، څو په قرارداد کې ټولې ذکر شوې ژمنې وڅاري ، څېړنه يې وکړي او د سرغړونې پر مهال کمپنۍ جريمه او څارنوالۍ ته ور وپېژني."

نوموړي څرګنده کړه، چې د نړۍ په نورو هېوادونو کې د چاپېريال ساتنې ادارې په دغو مواردو کې ډېر واکونه لري، ان تر دې چې يو قرارداد تعديل او يا هم له منځه وړلى شي او په ځينو حالاتو کې د کانونو لويې پروژې، چې د چاپېريال ساتنې په برخه کې ستونزې ولري، درولى شي."

جعفري د اندېښنې په څرګندولو سره وويل: "د امکاناتو، واکونو او ظرفيت له پلوه زموږ د چاپېريال ساتنې اداره محدوده ده او دغه محدوديتونه د دې لامل شوي چې د کانونو ښه څار ونه شي.

نوموړي په دې اړه چې د يو شمېر کانيزو توکو د را ايستنې پر مهال داسې کيمياوي توکي کارول کېږي، چې پر چاپېريال ساتنې زښت ډېر منفي اغېز پرېباسي، د اندېښنې په څرګندولو سره زياته کړه، تر اوسه پورې د هېواد د کانونو وزارت پر دې نه دى توانېدلى چې د کيمياوي توکو د کارونې او پر چاپېريال ساتنې د ناوړه اغېز پرېوتو د مخنيوي لپاره کومه ځانګړې پاليسي ترتيب کړي.

نوموړي همدارنګه د کانونو د استخراجوونکو شرکتونو له لوري د ټولنيزو خدمتونو وړاندې کول کمرنګه وبلل او زياته يې کړه، چې د نړۍ په ډېرى هېوادونو کې د کانونو را ايستنې کمپنۍ، د کانونو په سيمو کې په داوطلبانه توګه د بيارغونې کارونه او ټولنيز خدمتونه وړاندې کوي.

نوموړي د دې خبرې په څرګندولو سره چې په افغانستان کې د څار سيستم ضعيف دى او تر څنګ يې کمپنۍ هم ژمنې نه عملي کوي او دې موضوع ته په سرسري ډول کتل کېږي، زياته کړه: "که چېرې يوه کمپنۍ وغواړي چې د اوږدمهال لپاره کار وکړي نو د موضوع ټول اړخونه بايد په پام کې ونيسي."

ورته مهال د چاپېريال ساتنې ملي اداره، د کانونو د دغه کارپوه څرګندونې ردوي او وايي چې په سيمه کې د کانونو د فعاليت په پيلېدو سره د دې ادارې د مرکزي او ولايتي ټيمونو له لوري په کلکه څارل کېږي او که هر کله هم کومه کمپنۍ د خپل وړاندې شوي پلان له مخې عمل ونه کړي، نو کار يې درول کېږي او ان چې قرارداد يې له منځه ځي.

د کانونو د برخې يو بل څېړونکى جاوېد نوراني هم پر دې باور دى، چې هر کان د را ايستنې پر مهال پر چاپېريال ساتنې اغېزې پرېباسي.

نوراني، " د افغانستان د چاپېريال ساتنې قانون" يو ټولنيز قانون وباله او ويې ويل، چې له مخې يې د کانونو استخراجي کمپنۍ اړې دي، چې په خپل ټاکلي وخت د چاپېريال ساتنې مطالعه بشپړه او يوه ځانګړي ارګان ته وسپاري او په دنده ګومارل شوې اداره بايد د ټولو معيارونو پر بنسټ هغه مطالعه او وڅېړي او له هغه وروسته شرکت ته د فعاليت اجازه ورکړل شي.

هغه د خپلو خبرو په دوام وويل: "د چاپېريال ساتنې په قانون کې څرګنده شوې، چې د کانونو له را ايستنې وړاندې، لومړى بايد د کانونو له وزارت څخه کشفي اجازه ليک ترلاسه کړي او له هغه وروسته د چاپېريال ساتنې مطالعې، دغې ادارې ته تسليم شي، تر څو د دې ادارې له لوري ومنل شي."

نوراني ومنله چې ډېرى قرارداد شوي کانونه د چاپېريال ساتنې له ستونزو سره مخ دي او په دغو کانونو کې د چاپېريال ساتنې د اثراتو د راکمولو لپاره کوم ډول تدابير نه دي نيول شوي.

نوموړي د غوري سمنټو، د قره ذغن د سرو زرو له کان، د طاقچه خانې د مالګې له کان، د چنارک د ډبرو سکرو له کان، د نورابه او سمتي سرو زور له کان، د سبزک د ډبرو سکرو له کان او يو شمېر نورو کانونو يادونه وکړه، چې د نوموړي په وينا، پر چاپېريال ساتنې يې ډېر منفي اغېز کړى، خو د کانونو وزارت له لوري ورته هيڅ ډول پام نه دى شوى.

نوموړي د چاپېريال ساتنې قانون عملي کول، د چاپېريال ساتنې د ملي ادارې له مسووليتونو وباله او د کانونو له چاپېريال ساتنې څار يې هم د يادې ادارې له مسووليتونو وباله.

نوراني څرګنده کړه چې د وزارت په چوکاټ کې د چاپېريال ساتنې څانګه رامنځته کول، له يو لوري د کانونو او چېريال ساتنې له قانون سره په ټکر کې دى او له بل پلوه يې تر اوسه کوم مثبت اغېز نه دى لرلى.

نوراني وړانديز وکړ، چې پر چاپېريال باندې د منفي اغېز پرېوتو د مخنيوي لپاره د چاپېريال ساتنې ملي ادارې ته د څار ډېر واکونه ورکړل شي، ځکه د کانونو وزارت د چاپېريال له وضعيت څخه د څار وړتيا نه لري.

که څه هم اقتصادي او ټولنيز جوړښتونه د کانونو د قراردادونو لويه برخه بلل کېمي، چې د کمپنۍ او خلکو تر منځ اړيکه جوړوي، خو ويل کېږي چې ډېرى شرکتونو په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دې عملي کړې.

نوراني د دې خبرې په څرګندولو سره چې د کانونو په وړو او لويو قراردادونو کې ټولنيز خدمتونه ذکر کېږي او ټولې کمپنۍ هر کال د ښوونځيو، سړکونو، پلونو او د سيمې د خلکو د اړتيا وړ کارونو د بشپړولو لپاره له ٢٠ زره تر ٢ سوه زره امريکايي ډالرو پورې ژمنه کوي؛ وويل: "ډېرى کمپنۍ پر دې نه دې توانېدلې چې په دې اړه خپلې شوې ژمنې پوره کړي."

نوموړي د مثال په توګه، د بغلان ولايت د قره ذغن د سرو زرو کان د قراردادي کمپنۍ د ژمنو يادونه وکړه او زياته يې کړه، چې يادې کمپنې بايد د خپل کار په پيل کې د بيارغونې په برخه کې ٥٠ زره امريکايي ډالره لګولي واى، خو په دې برخه کې يې يوازې دوه واټرپمپونه او د ښوونځي د نجونو د لېږد رالېږد لپاره يو فلاينکوج موټر پېرلى او د خلکو د ژوند د کچې په ښه والي کې يې کوم اغېزناک کار نه دى کړى.

نوراني، د مس عينک، نورابه او سمتي د سرو زرو، د کوه صافي کرومايټ، د چنارک د ډبرو سکرو، دودکش او کرکر د ډبرو سکرو کانونو، د غوري سيمنټو فابريکه او د هرات د مرمر ډبرو فابريکه او نورې قرارداد کوونکې کمپنۍ هم په دې تورنې کړې، چې د قرارداد له مخې، د ټولنيزو خدمتونو په تر سره کولو او بيارغونې چارو کې په خپلو ژمنو عمل نه دى کړى.

ورته مهال د سيمې يو شمېر اوسېدونکي چې له دغو کانونو سره په نږدې سيمو کې ژوند کوي، هم شکايت کوي چې دغو قراردادونو نه يوازې دا چې د دوى په ژوند کې يې کوم مثب بدلون نه دى راوستى، بلکې د دوى په سيمو کې يې ستونزې راولاړې کړې دي.

د تخار ولايت د چاه اب ولسوالۍ د پراختيايي شورا مشر صلاح الدين بسيج پژواک خبري اژانس ته وويل، چې د سيمې د خلکو غوښتنې د نورابه او سمتي د سرو زرو کان د استخراج کمپنۍ د عوايدو په پرتله ډېرې کمې او ناڅيزه دي، خو له دې سره سره بيا هم په سيمه کې د پام وړ ټولنيز خدمتونه نه دي شوي.

هغه زياته کړه، دا چې دغه کان د سيند په منځ کې پروت دى، نو د کلينيک، ښوونځي، سړک، پل او پلچک مسايل ډېر اړين او مهم دي، خو په حقيقت کې په دې برخه کې هېڅ کار نه دى شوى.

د چاه اب ولسوالۍ د پراختيايي شورا مشر پژواک ته وويل، چې يادې کمپنۍ تر اوسه له ولسوالۍ تر کان پورې غځېدلى سړک هم چې وضعيت يې ډېر خراب دى، له سره نه دى رغولى.

د يادې ولسوالۍ يوه بل اوسېدونکي جمشېد وويل، چې د نورابه او سمتي د سرو زرو قراردادي کمپنۍ کله چې په لومړيو ورځو کې په کار پيل کاوه نو له خلکو سره يې ژمنه کړې وه، چې په دې سيمه کې به خلکو ته کلينيک، برېښنا، سړک او ښوونځي جوړوي، خو تر اوسه يې يوه ژمنه هم نه ده عملي کړې.

نوموړي زياته کړه، چې د سيمې اوسېدونکو دغه ستونزه د ولايت له چارواکو او ان له ولسمشر سره هم شريکه کړه، خو د خلکو غوښتنو ته د مثبتو ځوابونو په ويلو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم عملي ګام نه دى پورته شوى.

ورته مهال د بغلان ولايت چاه اب ولسوالۍ د چنارک کلي يوه اوسېدونکي هم شکايت وکړ، چې د دغې سيمې د ډبرو سکرو قرارداد پنځه کاله وړاندې له يوې خصوصي کمپنۍ سره لاسليک شوى، خو کمپنۍ د ژمنو کولو تر څنګ تر اوسه پورې د ټولنيزو خدمتونو د ترسره کولو په موخه يوه افغانۍ هم نه ده لګولې.

د دې ولسوالۍ يوه بل اوسېدنکي بشير پژواک ته وويل چې د چنارک د ډبرو سکرو کان په سيمه کې د سړک او يوه پله جوړولو ته سخته اړتيا ليدل کېږي.

هغه زياته کړه: "کمپنۍ پر دغه کان باندې د کار پيلولو پر مهال له موږ سره د سړک، ښوونځي او کلينيک جوړولو ژمنه کړې وه، چې تر اوسه يوازې د يوه کلينيک جوړولو ځاى مشخص شوى، خو عملي کار يې تر اوسه نه دى پيل شوى."

د چاه اب ولسوالۍ د چنارک کلي دغه اوسېدونکي وويل، چې د ولايت مقام ته يې څو ځلې مراجعه کړې، څو دغه کمپنۍ د شوو ژمنو ترسره کولو ته اړه کړي، خو هيچا يې خبرې ته غوږ نه دى نيولى.

د دغه کلي يوه بل اوسېدونکي فدا محمد وويل، کمپنۍ ان خپل ځان ته هم له سيند څخه د تېرېدو لپاره يو پول نه دى جوړ کړى.

هغه زياته کړه، په پسرلي د دغه سيند اوبه ډېرېږي او د دوى ماشومان ښوونځي ته د تلو پر مهال له دغو اوبو نه شي تېرېدلى.

ورته مهال د تخار ولايت د کانونو او پټروليم رييس فدامحمد تاشي هم د نورابه او سمتي کمپنۍ له لوري له خلکو سره د ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د خلکو شکايتونه او ستونزې مني او په دې اړه يې وويل، چې د ويسټ لنډ جنرال ټريډينګ شرکت تر اوسه پر دې نه دى توانېدلى چې د ټولنيزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د خلکو ټولې ژمنې پوره کړي.

د تخار ولايت د کانونو او پټروليم رييس پژواک خبري اژانس ته وويل، چې دغه سړک له دې امله د يادې کمپنۍ له لوري نه دى رغول شوى چې هر کال د سېلابونو د راوتو پر مهال ويجاړيږي او اوسمهال کمپنۍ مکلفه ده چې د خپلو موټرو او د سيمې خلکو د تګ راتګ لپاره يې ورغوي.

نوموړي د دې خبرې په څرګندولو سره چې د کانونو را ايستنې ډېرى کمپنۍ تازه خپل کارونه پيل کړي زياته کړه: "لا ډېرې مودې تر اړتيا ده، څو دغه کمپنۍ په قرارداد کې ټولې ژمنې په سمه توګه ترسره کړي."

د چاپېريال ساتنې ملي اداره، د کانونو د را ايستنې پر مهال پر چاپېريال د منفي اغېز د راکمولو په اړه له ځانګړو تدابيرو خبر ورکوي.

د دې ادارې د مسلکي چارو مرستيال غلام محمد ملکيار، کانونه د هوا د ککړتوب لوى لامل وبلل او ويې ويل، چې دې ادارې په دې اړه ځانګړي تدابير په پام کې نيولي، څو د کانونو د استخراج کمپنيو ته د جواز فعاليت او پر چاپېريال د اغېزو د راکمونې لپاره کړنلاره صادره کړي.

هغه زياته کړه: "کوم قرارداد او د کانونو اسناد چې داوطلبۍ ته سپارل کېږي، د چاپېريال ساتنې د ملي ادارې له شتون پرته نه ترسره کېږي."

ملکيار د خپلو خبرو په دوام زياته کړه: "د کانونو او پټروليم وزارت اړ دى، له دې وړاندې چې د کانونو کشف او استخراج چارې کمپنيو ته ورکړي، هغه (کمپنۍ) دې موږ ته را وپېژني او زموږ متخصصين به هغه سيمه چېرې چې کان پروت وي، پر چاپېريال د اغېز له پلوه مطالعه کړي."

د نوموړي د معلوماتو له مخې، دغه څېړنه اوسنيو شرايطو او راتلونکو لسګونو کلونو ته په پام سره ترسره کېږي، د چاپېريال ساتنې منفي اغېزو د مخنيوي په اړه کمپنيو ته معلومات ورکول کېږي او له هغوى ژمنه اخيستل کېږي او له هغه وروسته ورته د فعاليت اجازه ورکول کېږي.

هغه وويل: "د اوسېدو پر چاپېريال د منفي اغېزو د مخنيوي د تدابيرو" پلان، چې له کمپنيو سره په تفاهم چمتو کېږي، د متخصصينو د بورډ له لوري له څېړلو وروسته منل کېږي او له هغه وروسته له کمپنۍ او د کانونو او پټروليم له وزارت څخه په رسمي توګه ژمنه اخيستل کېږي.

پر دې سربېره هغه پر دې ټينګار وکړ، د دې ادارې مرکزي او ولايتي ټيمونه په سيمه کې د کمپنۍ پر فعاليت کلک څار کوي، که چېرې کمپنۍ د پلان له مخې کار ونه کړي نو کار يې له درولو وروسته فسخ کېږي.

سرچينې وويل، اوسمهال هم يو شمېر کانونه د دوى تر څېړنې لاندې دي، که کله هم د کمپنيو له لوري د چاپېريال د قواعدو د نه مراعاتولو په اړه دقيق خبر ترلاسه کړي، نو کارونه به يې ودرول شي.

د چاپېريال ساتنې ملي ادارې مسلکي مرستيال همدارنګه وويل، د مس عينک کان، چې له يوې چينايي کمپنۍ سره يې قرارداد تړل شوى، د چارو نه پيل د يادې کمپنۍ له لوري د چاپېريال ساتنې د اغېز د راکمولو د پلان نه وړاندې کول دي.

بلخوا د کانونو او پټروليم وزارت وياند محمدرفيع رفيق صديقي پژواک ته وويل، چې د يوه کان د استخراج قرارداد درې عمده برخې لري چې د قرارداد اساسي توکي، فرعي توکي او د دواړو لورو هوکړې دي.

د صديقي په وينا، د قرارداد پر اساسي توکو او د دواړو لورو تر منځ د هوکړې په برخه کې يو عمده لامل چاپېريال ساتنه او د ټولنيزو خدمتونو وړاندې کول دي.

نوموړي په دې برخه کې د دغه وزارت له لوري ګامونو پورته کولو ته په اشارې سره وويل: " لسګونه کمپنۍ چې د ودانيزو ډبرو د استخراج په برخه کې فعاليت درلود، د چاپېريال ساتنې معيارونو د نه مراعتولو او ټولنيزو خدمتونو د نه ترسره کولو له امله په نغدي ډول جريمه شوې او يا يې هم قراردادونه فسخ شوي او يا يې هم قراردادونه ځنډول شوي دي."

د کانونو وزارت وياند، په دې اړه د کومو کمپنيو نومونه وانخيستل.

د هغه په وينا، که څه هم له تخنيکي پلوه د چاپېريال د څار موضوع، د چاپېريال ساتنې په ادارې پورې تړاو لري، خو د کانونو او پټروليم وزارت هم مسوول دى، څو له ترسره شوو قراردادونو څارنه وکړي.

د ياد وزارت وياند د کارپوهانو او د کانونو د استخراج سيمو ته د يو شمېر نږدې کليو د اوسېدونکو هغه ادعاوې، چې ګواکې کان کيندونکو شرکتونو د چاپېريال ساتنې او د ټولنيزو خدمتونو په اړه پر خپلو ژمنو عمل نه دى کړى، رد کړې.

هغه زياته کړه، چې د چنارک د ډبرو سکرو، کرکر، سبزک، د نورابه او سمتي او د بغلان د قره ذغن د سرو زرو کانونه... اکتشافي دي، په دغو کانونو کې تر اوسه د کيندنې پروسه نه ده پيل شوې او خلک هم د کانونو له قراردادونو بشپړ معلومات نه لري.

هغه څرګنده کړه، کله چې د دغو کانونو د کيندنې کار پيل شي نو له شک پرته به له قرارداد سره سم ټولې کمپنۍ د چاپېريال ساتنې د اغېز پلان مراعات او ټولنيز خدمتونه به وړاندې کوي.