قراردادی هاى معادن، در بخش محیط زیست و عرضۀ خدمات اجتماعی سهل انگاری کرده اند

کابل(پژواک، ۲٢ اسد٩٣): اکثر شرکت های استخراجی معادن، تعهدات شانرا طبق قرارداد در مورد حفظ محیط زیست و عرضۀ خدمات اجتماعی عملى نکرده اند.

به اساس معلومات ویب سایت وزارت معادن و پطرولیم؛ تا کنون  بیش از سه صد قرارداد استخراج معدن با کمپنی های مختلف عقد گردیده؛ اما گفته می شود که موضوع نظارت از عرضۀ خدمات اجتماعی و حفاظت محیط زیست، در این قراردادها مشخص نشده است.  

 کارشناسان امور معادن و باشنده هاى مناطق نزدیک به معادن؛ عملى نشدن تعهدات در خصوص حفاظت از محیط زیست و خدمات اجتماعی ازسوى شرکت های استخراجی را، در مغايرت با قوانين نافذۀ کشور دراين مورد ميدانند.

 ابراهیم جعفری يکتن ازاين کارشناسان به آژانس خبری پژواک گفت: "اکثریت قراردادهای عقدشدۀ معادن، متاسفانه با قانون معادن و قانون محیط زیست مطابقت ندارد."

 وی درادامه افزود ماده های مهم قرارداد که شامل تعهدات جانب قراردادکننده میباشد، چه در بخش حفاظت از محیط زیست و پلان کاهش اضرار آن و چه در خصوص تامین خدمات اجتماعی، مصارف بازسازی ساحات کاری، حل منازعات و استخدام کارکنان از باشندگان محل، به شکل درست عملی نشده است.

 جعفری گفت در اکثر قراردادهای معادن؛ موارد تعهدات کمپنی به شکل خلاصه ذکر شده و این امر  باعث عملی نشدن و مبهم ماندن تطبیق مسایل محیط زیستی و خدمات اجتماعی گرديده است.

 به باور اين کارشناس؛ وزارت معادن و پطرولیم، موضوع محیط زیست و خدمات اجتماعی را بخاطر جدی نگرفته تا بتواند سرمایه گذاری بیشتری را در سکتور معادن  جلب نماید.

 ابراهیم جعفری به ماده ٧٧ قانون محیط زیست اشاره نموده افزود: "اشخاصیکه جوازنامه و اجازه نامه های مندرج قانون مواد معدنی و سایر اسناد تقنینی را که محیط زیست از  آن متاثر می گردد، به دست آورده اند؛ در صورتی می توانند به فعالیت های مربوط بپردازند که موافقه کتبی اداره ملی حفاظت از محیط زیست را به دست آورده باشند."

  این کارشناس عرصه جیولوجی، هرچند نبود بخش نظارتى در قراردادها را يک مشکل اساسی عنوان کرد؛ اما علاوه کرد که به اساس قانون؛ مسوولیت بررسی گزارشات مطالعات محیط زیستی، برعهدۀ ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست می باشد.

 وى گفت: "هرگاه قانوناً صلاحیت نظارت و بررسی به این اداره داده شود، شرکت های قراردادی معادن  نمی توانند موارد محیط زیستی را نادیده بگیرند."

 افزون برآن، جعفری يادآور شد که ادارۀ ملی حافظت از محیط زیست، از نگاه تخنیکی و قانونی، صلاحيت دارد که راپور و پلان های محیط زیستی کمپنی های استخراجی معادن را تاييد و يا رد نمايد.

 با اين وصف اين کارشناس معادن گفت: "این بسنده نیست، باید به این نهاد صلاحیت داده شود تا تعهدات گنجانیده شده در قرارداد را نظارت و بررسی کند و در صورت تخطی، کمپنی را جریمه و به څارنوالی معرفی نماید."

 وی خاطرنشان ساخت که در سایر کشورها؛ ادارات حفاظت از محیط زیست، در این موارد دست باز دارند که حتا میتوانند قراردادها را تعدیل و یا فسخ نمایند و در برخى حالات، بزرگترین پروژه های معادن را  که مشکلات محیط زیستی داشته باشند، متوقف سازند.

  جعفری با اظهار نگرانى گفت: "اداره محیط زیست ما در بخش امکانات، اختیارات و ظرفیت، محدود است و این محدودیت ها سبب شده است که از بخش معادن نظارت دقیق صورت نگیرد."

 وى با نگرانى از اينکه مواد کیمیاویی که در استخراج برخی موادمعدنی استفاده ميشود، برمحیط زیست اثرات بی نهایت منفی برجا میگذارد، افزود که وزارت معادن کشور نتوانسته پالیسی مشخصی را بخاطر استفاده از مواد کیمیاوی و جلوگیری از اثرات آن بالای محیط زیست، ترتیب نماید.

 موصوف همچنان عرضۀ خدمات اجتماعى ازسوى شرکت هاى استخراجى معادن را خيلى ها کمرنگ عنوان کرد و علاوه نمود که در سايرکشورها کمپنی هاى استخراجی معادن، داوطلبانه خدمات اجتماعی و بازسازی را در ساحه معادن انجام میدهند.

   وی با يادآورى اينکه در افغانستان هم سیستم نظارتی ضعیف است و هم کمپنی ها تعهدى در قبال ندارند و به اين مسئله خيلى ها سطحی و کوتاه توجه ميشود، گفت: "در صورتیکه يک کمپنی بخواهد براى درازمدت کار کند، باید تمام ابعاد موضوع را در نظر بگیرد."

 با اينحال اداره ملی حفاظت از محیط زیست؛ نظراين کارشناس معادن را رد نموده می گوید که پس از آغاز فعالیت کمپنی معدنکار در ساحه، نظارت قوی توسط تیم های مرکزی و ولایتی این اداره صورت میگیرد و هرگاه کمپنی مطابق پلان ارایه شده عمل نکند، کارآن متوقف و حتا قرارداد آن فسخ می گردد.

 جاوید نورانی پژوهشگر بخش معادن نيز به این باور است که هرمعدن هنگام استخراج، اثرات محیط زیستی خود را می داشته باشد.

 نورانی، "قانون محیط زیست افغانستان" را یک قانون جامع خوانده گفت که به اساس آن کمپنی های استخراجی معادن، مکلف اند تا مطالعه محیط زیستی را در زمان  معين تکمیل و به ارگان  مشخص تحویل کنند و ادارۀ موظف، بايد طبق معیارها آنرا مطالعه و تحلیل نموده و بعد از آن، به شرکت اجازۀ بهره برداری داده شود.

  وی در ادامه گفت: "درقانون محیط زیست، تصريح شده که قبل از استخراج  معادن، نخست اجازه نامه  اکتشافی از وزارت معادن اخذ و بعداً مطالعات محیط زیستی، به این اداره تسليم گردد تا مورد قبول این اداره  واقع شود."

 نورانی تاييد کرد که اکثرمعادن قرارداد شده، با مشکلات محیط زیستی مواجه اند و هیچ نوع تدابیر بخاطر کاهش اثرات محیط زیستی در آن معادن روی دست گرفته نشده است.

 موصوف از فابریکۀ سمنت غوری، معدن طلاى قره ذغن، معدن نمک طاقچه خانه، ذغال سنگ چنارک، معدن طلای نورابه و سمتی، معدن زغال سنگ سبزک و شماری از معادن دیگر ياد کرد که به باور وى اثرات منفی فراوان بالای محیط زیست گذاشته؛ اما هیچ گونه توجهی از سوی وزارت معادن، به آن صورت نگرفته است.

 وی تطبیق "قانون محیط زیست" را مکلفیت اداره ملی حفاظت از محیط زیست دانسته و نظارت ازحفظ محیط زیست معادن را نيز جزء مسووليت هاى اين اداره خواند.

 نورانى اظهارتاسف کرد که ايجاد دیپارتمنت محیط زیست در چوکات وزارت، از یکسو در تضاد با قانون معادن و قانون محیط زیست قراردارد و از سوی دیگر، تا کنون هیچ گونه موثریتى نداشته است.

  نورانی پيشنهاد کرد که براى جلوگیری از اثرات محیط زیست، باید صلاحیتهای نظارتی به اداره ملی حفاظت از محیط زیست داده شود؛ چون وزارت معادن، ظرفیت نظارت از وضعيت محیط زیست را ندارد.

 با آنکه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، بخش عمدۀ قراردادهای معادن محسوب ميگردد که رابطه میان کمپنی و مردم را ایجاد می کند؛ اما گفته ميشود که اکثریت شرکت ها، تعهدات شانرا در این بخش عملى نکرده اند.

 نورانی با بيان اينکه در قراردادهای کوچک و بزرگ معادن، خدمات اجتماعی ذکر شده و تمامی کمپنی ها سالانه از ٢٠ هزار الی دوصد هزار دالر امریکایی بخاطر ساخت مکتب، سرک، پل و ساير نيازمندى مردم محل، تعهد کرده اند؛ گفت: "اکثریت کمپنی ها نتوانسته اند این تعهدات خود را عملی کنند."

 وى به گونۀ مثال از تعهد کمپنی قرارداد کنندۀ معدن طلای قره ذغن ولایت بغلان ياد کرد و افزود که اين کمپنى، بايد درآغاز کار۵۰ هزار دالر امریکایی را بخاطر بازسازی مصرف میکرد؛ اما تنها دو عدد واترپمپ و یک موتر فلاینکوچ، بخاطر حمل و نقل دختران مکتب خریداری کرده و دربخش بهبود وضعیت زندگی مردم، هيچ کارانجام نداده است.

 نورانى  کمپنى هاى  قرارداد کننده معدن مس عینک، طلای نورابه و سمتی، کرومایت کوه صافی، زغال سنگ چنارک، زغال دودکش و کرکر، فابریکه سمنت غوری و سنگ مرمر هرات را نيز متهم ساخت که برتعهدات شان در بخش بازسازی و خدمات اجتماعی مطابق قرارداد عمل نکرده است.

 درهمین حال، برخى باشندگان محل که در نزديکى اين معادن زندگى مينمايند نيز شاکى اند که  قرارداد معادن، نه تنها تغییر مثبتى در زندگی شان نیاورده، بلکه سبب مشکلات در مناطق شان نیز شده است.

 صلاح الدین بسیج رییس شورای انکشافی ولسوالی چاه آب ولایت تخار، به آژانس خبری پژواک گفت که خواستهاى مردم محل نسبت به عایدی که کمپنى از استخراج معدن طلای نورابه و سمتی به دست می آورد، خیلی ناچیزاست؛ اما با آنهم هنوز خدمات اجتماعی قابل ملاحظه ای، درین مناطق انجام نشده است.

 وى افزود ازاينکه این معدن در بستردریا واقع است، مسایل اعمار کلينیک، مکتب، سرک، پل و پلچک، حتمی و ضروری میباشد؛ اما اصلاً دراین عرصه ها کار صورت نگرفته است.

 رییس شورای انکشافی ولسوالی چاه آب به پژواک گفت کمپنى تاکنون سرک ولسوالی تا معدن را که خیلی در وضعیت بد قرار دارد، بازسازى نکرده است.

 جمشید باشندۀ ديگراین ولسوالی گفت کمپنی قرارداد کننده معدن طلای نورابه و سمتی، زمانيکه تازه به کار آغاز می کرد وعده داد که سرک، برق، کلینيک، و مکتب را در این منطقه برای مردم می سازد؛ اما یکی آن عملی نشد.

 موصوف افزود که مردم محل، چند بار با مقامات ولایت حتى رییس جمهور، اين مشکل را شريک ساختند؛ اما با وجود پاسخ هاى مثبت به خواسته های مردم، تاکنون گام عملى برداشته نشده است.

 در همین حال، باشندگان قریه چنارک ولسوالی چاه آب ولایت بغلان نیز شکايت دارند که پنج سال قبل قرارداد زغال سنگ این منطقه، با یک کمپنی خصوصی عقد شده؛ اما کمپنی با وجود تعهدات تا کنون یک افغانی هم بخاطر خدمات اجتماعی مصرف نکرده است.

 بشیر یکتن از باشندگان این ولسوالی، به آژانس خبری پژواک گفت که در ساحه معدن زغال سنگ چنارک، به اعمار پل و سرک ضرورت عاجل ميباشد.

 وى افزود: "کمپنی در شروع کار بالای این معدن، وعدۀ  اعمارسرک، مکتب، کلینيک را براى ما داد، که تا کنون تنها محل ساخت کلینيک مشخص شده؛ اما کار عملى آغاز نگرديده است."

 اين باشنده قريۀ چنارک ولسوالى چاه آب گفت که چند بار به مقام ولایت مراجعه کردند تا کمپنی را وادار به اجراى مکلفیت هایش در بخش عرضۀخدمات اجتماعی نماید؛ اما هیچ کس به صدای آنان گوش نداد.

 فدا محمد باشندۀ ديگراين قریه به پژواک گفت کمپنی حتى بخاطر رفت و آمد خود؛ یک پل را بالای دریا اعمار نکرده است.

 وى علاوه کرد درفصل بهار که آب دريا زياد ميشود، اطفال خُردسال آنان نمی توانند از این دریا بگذرند و به مکتب بروند.

 در عین حال، فدامحمد تاشی رییس معادن و پطرولیم ولایت تخار نیز مشکلات مردم را در رابطه با وعده های کمپنی استخراجی معدن طلای نورابه و سمتی، تائید کرد و گفت که شرکت ویست لند جنرال تریدنگ، نتوانسته به تمامی تعهداتش در بخش عرضۀ خدمات اجتماعی عمل نماید.

 رئیس معادن و پطرولیم ولایت تخار، به آژانس خبری پژواک گفت این سرک به دلیلى توسط اين کمپنى بازسازی نشده که همه ساله با سرازیرشدن سيلاب تخریب ميگردد و فعلاً کمپنی مکلف است آنرا بخاطر رفت و آمد موترهای خود کمپنی و باشندگان محل، اعمار کند.

 موصوف با بيان اينکه اکثریت کمپنی های استخراجی درکشور تازه کار هستند افزود: "به زمان بیشتر نیازاست تا اين کمپنى ها به تمامی موضوعات تعهد شده در قرار داد، رسیدگی نمایند."

 ادارۀ ملى حفاظت ازمحيط زيست، از تدابير خاص بخاطرکاهش اثرات محيط زيستى در هنگام استخراج معادن خبرميدهد.

 غلام محمد ملکیار معاون مسلکی  اين اداره؛ معادن را یکی از بخش های عمدۀ انتشار آلودگی دانسته گفت که این اداره، تدابیر خاصی را روی دست گرفته تا برای کمپنی های استخراجی، جواز فعالیت و رهنمود جلوگیری و کاهش اثرات محیط زیستی را صادر نماید.

 وى افزود: "هیچ قرارداد و اسناد معادنی که به داوطلبی سپرده می شود، بدون موجودیت متخصص ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، صورت نمی گیرد."

 ملکیار درادامه صحبتهايش گفت: "وزارت معادن و پطرولیم، مکلف است قبل از اینکه جواز اکتشاف و استخراج معادن را به کمپنی ها بدهد، آنانرا(کمپنى) برای ما معرفی کند و متخصصین ما ساحه ای را که در آن معدن موقعیت دارد، از دیدگاه اثرات محیط زیستی مورد مطالعه  قرار می دهد."

  بربنياد معلومات موصوف؛ این ارزیابی با درنظرداشت شرایط موجود و ده ها سال آينده صورت می گیرد، در مورد  تدابیر جلوگیری از اثرات محیط زیستی، به  کمپنی معلومات داده می شود و از آن  تعهد گرفته ميشود و بعداً اجازۀ فعالیت مى يابند.

 وى گفت پلان "تدابیر جلوگیری از اثرات محیط زیستی" که باتفاهم کمپنی تهیه می گردد، توسط بورد متخصصین، بررسی و مورد تايید قرار گرفته و بعداً تعهد کمپنی و وزارت معادن و پطرولیم نيز به شکل رسمی گرفته می شود.

 افزون برآن، وى تاکيد کرد که تیم های مرکزی و ولایتی این اداره، ازفعاليت کمپنی درساحه نظارت جدى نموده، هرگاه کمپنی مطابق پلان عمل نکند، کار آن متوقف و قرارداد آن فسخ می شود.

 منبع گفت درحال حاضر، برخی معادن تحت بررسی آنها قرار دارند، هرگاه گزارشاتی رسيده در مورد عدم رعایت قواعد محیط زیست توسط کمپنی ها  دقيق باشد، کار آنها متوقف خواهد شد.

 معاون مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، همچنان گفت که دلیل آغاز نشدن کار معدن مس عینک که با کمپنی چینایی قرارداد شده، عدم ارایه پلان کاهش اثرات محیط زیستی از سوی کمپنی متذکره بوده است.

 از سوی دیگر محمدرفیع رفیق صدیقى سخنگوی وزارت معادن وپطرولیم، به پژواک گفت که یک قرارداد استخراج معدن، سه بخش دارد که شامل مواداساسی قرارداد، موادفرعی قرارداد و توافقات دوطرف ميباشد.

 به گفتۀ صدیقی، در بخش "مواد اساسی قرارداد" و "توافقات دو طرف"، یکی از موارد خیلی عمده؛ حفظ محیط زیست و عرضۀ خدمات اجتماعی می باشد.

 وى با اشاره به اقدامات اين وزارت در اين راستا افزود: "ده ها کمپنی را که در بخش استخراج سنگ های ساختمانی قرارداد داشتند، به دليل رعایت نکردن معیارهای حفاظت از محیط زیست و انجام ندادن خدمات اجتماعی جریمه نقدى شده اند، یا قرارداد شان فسخ شده و یاهم قرارداد شان را به حالت تعلق درآوردیم."

 سخنگوی وزارت معادن، ارقام دقیق کمپنى ها را که بخاطررعایت نکردن قوانین محیط زیست یا انجام ندادن خدمات اجتماعی  قرارداد شان فسخ و یا به حالت تعليق درآورده شده، مشخص نساخت.

 به گفتۀ وی، هرچند از دیدگاه تخنیکی؛ موضوع نظارت حفاظت از محیط زیست، مربوط اداره عالی حفاظت از محیط زیست می شود؛ اما وزارت معادن و پطرولیم نيز مسوول است تا از قراردادهای انجام شده، نظارت نماید.

 سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم، ادعاهای کارشناسان و برخى باشندگان محلات نزدیک به معادن را درمورد اينکه شرکت های استخراجی معادن، تعهدات شانرا در مورد حفظ محیط زیست و عرضۀ خدمات اجتماعی طبق قراردادعملى نکرده اند رد کرد.

وى افزود که قراردادهاى معادن ذغال سنگ چنارک، کرکر، سبزک، معدن طلای نورابه و سمتی، و طلای قره ذغن بغلان و... اکتشافی است، تا کنون پروسۀ استخراج در این معادن آغاز نشده و مردم هم معلومات درست از قراردادهای معادن ندارند.

وی خاطرنشان ساخت هرزمانيکه کار استخراج این معادن شروع شود، بدون شک خدمات اجتماعی و پلان کاهش اثرات محیط زیستی، حتما از سوی کمپنی  طبق قرارداد عملی می گردد.